به گزارش صدای زرند، براساس برآوردهای انجام شده به ازای هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها که در قانون بودجه ۷ هزار تومان پیش بینی شده است، شاهد کسری معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ خواهیم بود.
با توجه به پیشنهادی که اخیرا توسط وزارت اقتصاد برای تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها و ثابت شدن این فرمول برای ۵ سال مطرح شده، ممکن است نرخ خوراک پتروشیمی ها به نحوی کاهش پیدا کند که شاهد کسری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور باشیم.
باید توجه داشت که تبصره ۱۴ در حقیقت مانند بودجه ای در دل قانون بودجه کل کشور است که منابع و هزینه های یارانه در آن قرار دارد. حتی منابع تبصره ۱۸ که برای تلفیق با منابع بانکی و تامین مالی پروژه های تولیدی در نظر گرفته شده نیز از منابع موجود در تبصره ۱۴ تامین می شود.
این در حالی است که اخیرا وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد تبصره ۱۸ و اجرای آن گفته است که آیین نامه تبصره ۱۸ تدوین شده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. امیدوار هستیم زمینه اجرای آن در استان ها و تخصیص منابع آن از هفته آینده فراهم شود.
حال این سوال وجود دارد که چگونه این وزارتخانه از یک سو پیشنهادی ارائه می کند که منابع مرتبط با تامین مالی تولید و رشد اقتصادی کشور را تضعیف می کند اما از سوی دیگر سخن از تخصیص منابع تبصره ۱۸ به میان می آورد.
انتهای پیام/
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
درحالی که شرکت ذغال سنگ کرمان هنوز مشکلات بازنشستگی کارگران خود را به علت خلع بیمه ای نتوانسته رفع کند، بازداشت نامه بر اموال این مجموعه مزید برعلت شد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر