براساس برآوردها در صورتی که پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها که منجر به کاهش این نرخ می شود به تصویب هیئت وزیران برسد، شاهد کسری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ خواهیم بود.