اصل موضوع مزد منطقه ای یکی از ظرفیت های قانونی است که از دهه های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
به گزارش صدای زرند به نقل از خبرآنلاین، تا پیش از این به نظر می رسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقه ای، ملاک تعیین دستمزد کارگران می شود. در هفته های گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می شود و موافقان این طرح عنوان می کنند که اگر مزد منطقه ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه ای را زنگ خطر برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران می دانند.
بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقه ای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقه ای یکی از ظرفیت های قانونی است که از دهه های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
در این میان، سومین جلسه کمیته مزد، دوشنبه ۹ بهمن ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار درباره جزییات این جلسه گفته است: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه ای برگزار و نظرات اعضا جمع بندی شد. در نهایت صورت جلسه ای تنظیم و قرار شد جزییات به شورای عالی کار برای تصمیم گیری ارجاع شود.
بنا به گفته باقری، در متن صورت جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه ای ادامه داشته باشد.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
درحالی که شرکت ذغال سنگ کرمان هنوز مشکلات بازنشستگی کارگران خود را به علت خلع بیمه ای نتوانسته رفع کند، بازداشت نامه بر اموال این مجموعه مزید برعلت شد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر