به گزارش صدای زرند، همزمانی اجرای سامانه مودیان مالیاتی و سامانه تجارت از ابتدای دی، منجر به اعتراض گسترده صنف طلا در شهرهای مختلف شده است. در همین راستا نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، موضوع اجرای سامانه تجارت را دلیل اصلی اعتراض صنف طلا عنوان می‌کند. وی اجرای این سامانه را با شرایط فعلی غیرقابل اجرا می‌داند!
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تاکید بر اینکه مسئولان باید در رابطه با اجرای سامانه جامع تجارت، رفع ابهام کنند، اظهار کرد: «سامانه جامع تجارت برای صنعت طلا قابلیت اجرایی ندارد. زیرا شرایط تولید و توزیع صنعت طلا فرایند خاصی دارد. نیاز است که کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود و یکسری جلسات کارشناسی داشته باشیم.»
وی با اشاره به اینکه با مسئولان، صحبت‌هایی مطرح و جلساتی برگزار شده ولی کامل نبوده است، گفت: «اکنون بحث اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و همچنین سامانه جامع تجارت مطرح است. سامانه مودیان شرایط خاصی ندارد و بخش شفاف‌سازی و صورت‌‌حساب‌های الکترونیکی است، تا فعالانی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و پرونده‌های مالیاتی ندارند شناسایی شوند.»
وی افزود: «همکاران ما باید فاکتورهای الکترونیکی خود را در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاه ثبت کنند. این سامانه یکسری تکالیف دارد و به آموزش و اطلاع رسانی نیاز دارد که به نظر می‌رسد این آموز‌ش‌ها کم بوده است.»
بذرافشان در ادامه به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و اظهار داشت: «فعلا مهمترین موضوع صنعت طلا و جواهر و اعتراض همکاران و اتحادیه همین سامانه جامع تجارت است که مربوط به وزارت صمت است. قانونی است که سال‌ها اجرا نشده و دولت جدید نسبت به اجرای آن عجله دارد.»
وی با تاکید بر اینکه شرایط سامانه در صنعت ما طوری است که قابلیت اجرا ندارد، خاطرنشان کرد: « باید قانون سامانه جامع تجارت برای صنعت طلا تغییر رویکرد دهد و اصلاح شود.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: «سامانه جامع تجارت، موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ است که قانون ارز و قاچاق کالاست. در رابطه با صنعت ما که فرایند تولید و توزیع آن خاص است، شرایط سامانه طوری است که اجرای قوانین آن امکان‌پذیر نیست.»
وی افزود: «این سامانه ضعف‌های بزرگی دارد که همکاران ما از آن تبعیت نمی‌کنند. موضوع ثبت سرمایه اولیه، امنیت سامانه و هویت اطلاعاتی مصرف‌کننده در این سامانه نیاز به اصلاح و اطلاع رسانی در سطح جامعه دارد، که متاسفانه فعلا کمرنگ بوده است.»
بذرافشان در ادامه بیان کرد: «در سامانه جامع تجارت، گفته شده است که مصرف‌کننده یا خریدار ملزم به ارائه کد ملی است، اما در سامانه مودیان می‌گویند الزامی نیست. ناهماهنگی و تعدد سامانهها باعث ابهام و اعتراض همکاران ما و مردم شده است. این موارد باید قبل از تصویب و اجرا فرهنگ‌سازی می‌شد و اینها موازی کاری است.»
اما آیا بالاخره توافقی با سازمان امور مالیاتی یا وزارت صمت صورت گرفته است؟ بذرافشان در پاسخ به این سوال گفت: «تا الان توافقی نداشته‌ایم. جلساتی در رابطه با سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی داشتیم اما در رابطه با کلیات موضوعات، توافقی صورت نگرفته است؛ اما قول همکاری داد‌ه‌اند.»
وی با تاکید بر اینکه اعتراض صنف طلا خیلی پیچیده نیست و راجع به موضوعات سامانه و شرایط صنعت طلاست، اظهار کرد: «قرار بود سامانه مودیان از اول تیر اجرایی شود اما با توجه به اینکه بسترهای آن مهیا نبود به اول دی موکول شد. مساله این سامانه نیاز به اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی، قبل از اجرا داشت. در کنار این موضوع، یکسری فضاهای مسموم در فضای مجازی ایجاد شد و اطلاعات غیرکارشناسی مبنی بر اضافه مالیات جدید، باعث شد شرایط سامانه مودیان برای مردم و صنف طلا با مشکل مواجه شود.»
بذرافشان افزود: «گفته بودند صنوفی که در نیمه ابتدای ۱۴۰۲ بالای ۱۸ میلیارد تومان فروش کردند، ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه مودیان هستند، اما ۴۸ ساعت قبل از این موضوع بخش‌نامه دادند که پزشکان و طلافروشان شامل این بخش نمی‌شوند.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: «علاوه بر آن موضوع قدیمی سامانه تجارت هم که اتحادیه نسبت به آن اعتراض داشت، اضافه شد و باعث به وجود آمدن شرایط نامساعد و واکنش صنف طلا شد.»
بذافشان در خصوص سامانه جامع تجارت گفت: «این سامانه ثبت سرمایه دارد و خریدار ملزم به ارائه کد ملی است. علاوه بر آن، همکاران ما در رابطه با سرمایه‌ای که اظهار می‌کنند می‌خواهند امنیت سامانه حفظ شود.»
وی با تاکید بر اینکه شرایط صنف طلا و جواهر صنفی متفاوت است، تاکید کرد: «فعلا اجرای سامانه جامع تجارت در رابطه با صنعت طلا با توجه به فرایند خاصی آن از چرخه تولید و توزبع طلا، قابل اجرا نیست. علاوه بر آن تعدد سامانهها باعث شده شرایط فعلی به‌وجود بیاید.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهار کرد: «همکاران ما می‌گویند مدام باید درگیر این سامانهها با شرایط مختلف باشیم. علاوه بر آن فعلا شرایط اجرا سامانه جامع تجارت در رابطه با صنعت طلای کشور مهیا نیست.»
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
درحالی که شرکت ذغال سنگ کرمان هنوز مشکلات بازنشستگی کارگران خود را به علت خلع بیمه ای نتوانسته رفع کند، بازداشت نامه بر اموال این مجموعه مزید برعلت شد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر