رئیس اتاق کرمان بر تسهیل صادرات تاکید کرد؛

افت شدید قیمت پسته در کرمان

رئیس اتاق کرمان گفت: با توجه به حجم بالای تولید پسته در سال جاری، اگر همچنان اصرار بر رفع تعهد ارزی ادامه یابد، صادرات این محصول با توجه به حضور رقبای قدرتمند مانند آمریکا از مدار صادرات خارج می شود.

به گزارش صدای زرند، سیدمهدی طبیب زاده با بیان این که در حال حاضر ما در یک رقابت سنگین با کشور آمریکا قرار گرفتیم، خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از ۶۰۰ هزار تن تولید پسته آمریکا بوده و با محصول سال گذشته، تقریبا ۸۰۰ هزار تن پسته در آمریکا وجود دارد و این در حالی ست که مصرف کل دنیا به ۶۰۰ هزار تن هم نمی رسد.

وی با بیان این که امسال در کشور ۲۰۰ هزار تن محصول پسته تولید شده است، تاکید کرد: اگر تا یک ماه آینده تصمیمی گرفته نشود و در امر صادرات تسهیل نشود پسته ایران از مدار خارج خواهد شد.

طبیب زاده افزود: آثار این موضوع در حال حاضر در کرمان کاملا مشخص است و افت شدید قیمت پسته را برای کشاورزان به دنبال داشته است که با یک حساب سرانگشتی می توان گفت این افت قیمت، ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان برای پسته کاران کرمانی زیان داشته است.

وی با تاکید بر ضرورت معافیت صادرات کشاورزی از تعهد ارزی، گفت: دست اندرکاران باید تحلیل کنند که از سال ۹۷ که پیمان سپاری ارزی مصوب شد چه خروجی و چه ضررهایی برای اقتصاد ایران داشته است.

رئیس اتاق کرمان با بیان این که پیمان سپاری ارزی بسیار برای اقتصاد ایران ضرر داشته است، افزود: کرمان که منطقۀ پسته خیز کشور است و پسته عمده ترین محصول صادراتی کشور است که سالانه می تواند ۱.۵ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد.

وی ادامه داد: اشتباه فاحش تعیین پیمان سپاری ارزی برای محصولات کشاورزی باعث شد صادرکنندگان بزرگ استان و کشور از رده خارج شوند و مشمول تعلیق کارت های بازرگانی شدند و میدان برای قاچاق کالا و ورود افراد غیرمتخصص باز شد و بازار کشور آسیب دید.

طبیب زاده با بیان این که آیا کسانی که در این زمینه تصمیم گیری می کنند این اعداد و رقم ها را می شنوند و تحلیل می کنند؟ اظهار کرد: ظاهرا در برنامۀ هفتم در دوباره بر همان پاشنه می چرخد و مطمئنا همان مشکل وجود خواهد داشت و کشور تقریبا از صادرات محصولات کشاورزی که متکی بر درآمدهای بخش خصوصی واقعی است محروم می شود.

وی یادآور شد: ممکن است بگویند که شرکت های دولتی مانند پتروشیمی و فولاد ارز را با نرخی که اعلام می شود تحویل می دهند اما باید توجه کرد که آن ها از سوبسیدهای انرژی برخوردار هستند و دولتی هستند؛ چرا کشاورزی که حداکثر ۳ یا ۴ میلیارد دلار درآمد دارد را در کنار این شرکت ها قرار می دهند.

طبیب زاده گفت: محصولات کشاورزی که حاصل کار بخش خصوصی واقعی هستند و جمعیت بسیار زیادی را تحت معیشت قرار دادند باید از سپرده گذاری ارزی معاف شوند که این موضوع به معنای عدم برگشت ارز نیست، ارز برمی گردد اما با روالی که تعیین شده به ضرر کشاورزان است.

انتهای پیام/