ساماندهی مراکز خرید ضایعات در دستور کار دادستانی شهرستان زرند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: با توجه به آمار سرقت‌های خرد در شهرستان زرند، به منظور پيشگيری از این گونه سرقت ها، برخوردقاطع با مالخران و تحصیل کنندگان اموال مسروقه در دستور کار دادستانی زرند قرار گرفته است.

به گزارش صدای زرند به نقل از روابط عمومی دادگستری، رضا یعقوبی تصریح کرد: متأسفانه علی رغم اقدامات و برخوردهای که تا به امروز با کارگاه‌های ضایعاتی غیر مجاز انجام شده است، باز هم شاهد فعالیت غیر مجاز این مراکز، که محلی برای خرید اموال مسروقه نیز به حساب می آیند هستیم و این موضوع بایستی از سوی دستگاه های متولی پاسخ داده شود.

وی با اشاره به مشکلات فعالیت کارگاه های ضایعاتی افزود: در این کارگاه‌ها شاهد اشتغال اتباع بیگانه و فاقد پروانه هستیم که این امر نیز مستند به ماده ۱۸۱ قانون کار، جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است.

مدعی العموم زرند با تاکید بر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: خرید، قبول و معامله اموال مسروقه، جرم بوده و قانون گذار برای آن مجازات حبس تا سه سال را در نظر گرفته است و به همین جهت مالکین کارگاه های ضایعاتی بایستی ضمن ثبت مشخصات کامل هویتی فروشندگان ضایعات، از خرید اجناسی که ظن مسروقه بودن آن ها وجود دارد خودداری نمایند.

دادستان زرند در پایان تاکید کرد: بزودی با حضور نهادهای متولی از کارگاه های خرید و فروش ضایعات بازدید و عملکرد آن ها از نزدیک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در این راستا در صورت مشاهده تخلف برابر ضوابط اقدام و کارگاه‌های فاقد مجوز پلمب و با تحصیل کنندگان اموال مسروقه، برخورد جدی خواهد شد.

انتهای پیام/