به گزارش صدای زرند، شب گذشته وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد این وزارتخانه برای تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی ها بر سخنان گذشته خود مبنی بر ارائه پیشنهاد لحاظ شدن یک فرمول ثابت برای محاسبه نرخ خوراک برای ۵ سال آینده تاکید کرد.
به نظر می رسد که این پیشنهاد به این معنا است که نرخ خوراک از ۷ هزار تومان فعلی به ۴ هزار تومان تعدیل خواهد شد. این مسئله به مانند همان اقدامی است که در سال گذشته نیز انجام گرفت و در نهایت به یکی از عوامل اصلی کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانیمنابع تبصره ۱۴ تبدیل شد.
ازآنجایی که تبصره ۱۴ قانون بودجه در حقیقت به منابع و مصارف یارانه ها اختصاص دارد و به عنوان بودجه ای در دل بودجه دولت از آن یاد می شود. به نظر می رسد در سال جاری و با توجه به این پیشنهاد وزارت اقتصاد، مجدد شاهد کسری قابل توجهی در تبصره ۱۴ خواهیم بود.
براساس گزارشات موجود با فرض نرخ ۷ هزار تومانی خوراک در نهایت شاهد کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف تبصره ۱۴ خواهیم بود و در صورت بازگشت نرخ به ۴ هزار تومان در نهایت کسری به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نکته ای که باید به آن توجه شود این است که در شرایط کنونی شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم و در سال جاری قیمت مرغو سایر کالاهای ضروری مورد استفاده مردم با رشد قیمت مواجه شده اند. به طور مثال، دولت یارانه های سال ۱۴۰۱ را بر مبنای قیمت مرغ ۵۰ هزار تومانی پرداخت کرد اما در نهایت امروز شاهد هستیم که قیمت مرغ حتی تا ۱۰۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده است.با این وجود یارانه های نقدی افزایشی پیدا نکرده و رقم یارانه اعتباری(کالابرگ الکترونیکی) تنها برای سه دهک اول آن هم به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که دولت تعهد کرده بود تا هزینه های ناشی از حذف ارز ترجیحی را کنترل کندکه در عمل شاهد تحقق این مسئله نیستیم. با در نظر داشتن موارد مطرح شده، نه تنها تا کنون یارانه افزایش پیدا نکرده بلکه در صورت اجرای پیشنهاد وزارت اقتصاد منابع یارانه های موجود نیز با کسری جدی مواجه خواهد شد.
یکی از شعارهای اصلی دولت کنترل نا ترازی های افتصاد ایران بوده است به طوری که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در بودجه عمومی ۱۴۰۱، بودجه بیش از ۹۵ درصد محقق شد. با این وجود کسری تبصره ۱۴ موضوعی بود که بیش از همه کارنامه دولت در این زمینه را خدشه دار کرد.
لازم به ذکر است، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و تورم های بالایی که طی سال اخیر با آن مواجه بودیم، دولت باید سطح حمایت های خود از اقشار ضعیف جامعه افزایش دهد و ضرورت این کار جلوگیری از ناترازی تبصره ۱۴ و افزایش منابع آن است. بنابراین این ضرورت وجود دارد تا بخش های مختلف دولت از هر گونه اقدامی که منجر به ایجاد کسری برای منابع یارانه ها می شود پرهیز کنند.
انتهای پیام/
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
درحالی که شرکت ذغال سنگ کرمان هنوز مشکلات بازنشستگی کارگران خود را به علت خلع بیمه ای نتوانسته رفع کند، بازداشت نامه بر اموال این مجموعه مزید برعلت شد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر