مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به میزان مصرف آب توسط صنایع فولادی استان گفت: صنایع فولادی آب بر هستند اما این میزان در مقایسه با آب مصرفی استان کرمان بسیار ناچیز است.
استاندار کرمان با اشاره به قانون دریافت کارت هوشمند برای حمل بار در جاده ها و جلوگیری از حمل بار اضافه توسط ماشین های معدنی استان، گفت: ماشین های حامل مواد معدنی بعضا تا ۵۰ درصد تناژ بالاتر حمل می کنند و این مساله به آسفالت، راه و پل ها خسارت وارد می کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اختصاص سهم یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی برای جبران خسارت و انجام پروژه های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار معدن، گفت: سال گذشته در استان کرمان ۲۵۷ میلیارد تومان از این محل وصول شد که ۱۳۹ میلیارد تومان به استان برگشت و هزینه شد.
معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تبصرۀ ۵ مادۀ ۱۴ قانون معادن مبنی بر معافیت ۲۰ درصدی حقوق دولتی برای معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن اقدام می کنند، گفت: اختیار این موضوع را شورای عالی معادن از استان ها پس گرفت زیرا دو مشکل وجود دارد. مشکل اول این است که اساسا دستگاه قضایی تفویض اختیار را برای دستگاه ها مجاز نمی داند مگر این که در جایی قانون اجازه داده باشد و این مساله، تفویض اختیار شورای معادن را زیر سوال می برد.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت های معدنی استان گفت: بخش عمدۀ فعالیت های توسعۀ استان باید از مسیر معادن پی ریزی شده و پیش برود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه محدوده های بلوکه شده استان باید تعیین تکلیف شده و معادن استان کرمان باید فعال شود، گفت: شرکت های معدنی استان، فروش مناسبی در سال جاری داشتند و با توجه به خسارت هایی که از بابت معادن به جاده و محیط زیست وارد می شود، شرکت ها باید به مسئولیت های اجتماعی خود پایبند باشند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: با لغو تفویض اختیار شورای معادن استان ها، امسال کرمان حدود ۷ هزارمیلیارد تومان ضرر کرده است.