به گزارش صدای زرند، کارگران که از ابتدای امسال از هر ابزار و شیوه ای استفاده کردند تا خواسته آنها مبنی بر ترمیم دستمزدشان متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت، برآورده شود، حالا در شرایطی که صدایشان به وزیر کار و مجلس رسیده اما امیدی به تغییر وجود ندارد، چشم امیدشان را به بودجه ۱۴۰۳ دوخته اند.
نمایندگان کارگری می گویند کار دستمزد گره خورده است. گره کار هم به بودجه برمی گردد، چرا که نرخ دستمزد در ماه های پایانی هر سال تعیین می شود اما پرونده بودجه قبل از آن بسته شده است. یعنی تکلیف بودجه چند ماه قبل از تعیین دستمزد توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص می شود. نمونه مثال زدنی در این باره به سال ۱۴۰۱ مربوط می شود، نرخ دستمزد در شورای عالی کار به میزان ۵۷ درصد بالا رفت اما آنچه در بودجه درباره آن تصمیم گیری شده بود، افزایش دستمزد به میزان ۱۰ درصد بود. امری که فشار زیادی را به دولتی که با کسری بودجه بالایی مواجه بود، تحمیل کرد.
فعالان حوزه کارگری معتقدند که اگر نرخ دستمزد بیشتر از رقم پیش بینی شده در بودجه باشد، دولت دچار مشکل خواهد شد و اگر کمتر تعیین شود، این کارگر است که باید سختی های زیادی را متحمل شود. به همین دلیل اینبار فعالان کارگری به دولت گوشزد کرده اند که لااقل گره دستمزد در بودجه ۱۴۰۳ باز شود.
در همین زمینه، سمیه گلپور- رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور- گفته است که باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگر این ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.
همچنین، علی بابایی کارنامی- رئیس فراکسیون کارگری مجلس- هم با انتقاد از اینکه برخی از اقشار ضعیف زیر پنج میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، یادآور شد: امروز حقوق ۹ میلیون تومان متوسط دریافتی جامعه است, بعضاً شاهد هستیم که گروهی از بازنشستگان زیر پنج میلیون تومان دریافتی دارند، بر همین اساس باید دولت هر چه سریع تر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این مهم را مدنظر قرار دهد.
بر اساس این گزارش، پیشتر وزیر کار با درخواست ترمیم دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار موافقت کرده بود اما پس از آن معاون وی، اجرای این خواسته را مشروط به توافق تمام شرکای اجتماعی حاضر در نشست مزدی دانست. حالا باید دید دولت اینبار چه برنامه ای در قبال خواسته کارگران در پیش خواهد گرفت؛ آیا افزایش دستمزد در بودجه ۱۴۰۳ مد نظر قرار می گیرد یا تصمیم گیری درباره آن به روزهای پایانی سال موکول خواهد شد؟
انتهای پیام/
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
درحالی که شرکت ذغال سنگ کرمان هنوز مشکلات بازنشستگی کارگران خود را به علت خلع بیمه ای نتوانسته رفع کند، بازداشت نامه بر اموال این مجموعه مزید برعلت شد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر