نماینده مردم کرمان و راور از افزایش ضریب پرداخت خسارت به محصولات کشاورزی استان کرمان با موافقت مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور خبر داد.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نوروزگاه یزدان آباد بیان داشت: گامهای خوبی که در جذب مشارکتهای مردمی در زرند و در حوزه گردشگری شکل گرفته، نمونه واقعی تحقق شعار سال است.
در این جلسه، مسئولین امر، قول مساعدت جهت تسریع در رفع مشکلات واگذاری زمین های باغ سیبی شرکت زغالسنگ دادند و انشاءالله به زودی شاهد حل مشکلات مالکیت این زمین ها خواهیم بود.
حسین امیری گفت: در حال حاضر با توجه به حساسیت نسبت به این مسأله و بنا به نظر رئیس مجلس، رسیدگی به این قراردادها در دستور کار هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین است اما هنوز گزارشی ارائه نشده است.
نماینده زرند گفت: رهبر معظم انقلاب هرگز اجازه نمی دهند، امنیت ملی کشور به خطر بیفتد و اگر اوضاع چنان که مخالفان برجام می گویند خراب بود، ایشان اصلا اجازه نمی دادند برجام امضا شود.
اخیـراً کـه تصویـب متـن برجـام به مجلس سـپرده شـد و پیچ و خم کمیسـیون برجام را پشـت سرگذاشـت تا به صحن علنـی مجلـس رسـید واکنش هـای نماینـدگان زیـر ذره بین رسـانه های اسـتانی قـرار گرفت.
روز سوم مسابقات فوتسال لیگ دسته سه کشور در گروه هشت به میزبانی زرند در سالن امام علی (ع) روح آباد برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد.
انتظار می‌رود که اکثریت اعضای فراکسیون رهروان مجلس با توجه به رای مردم در انتخابات سال گذشته و نیز تلاشی که دولت در این شرایط سخت اقتصادی و سیاسی می‌کند، برای تعامل بهتر و کمک به دولت تلاش کنند.
نماینده زرند در مجلس گفت: رسیدگی به وضعیت دیرکرد در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد و ذغال سنگ نیز باید مدنظر مسئولان مربوطه باشد.
فکر می‌کنم نیازی به خوداظهاری نباشد زیرا مردم دقت زیادی نسبت به پولی که وارد زندگی‌شان می‌شود و حلال و حرام بودن آن دارند و البته اطلاعات مورد نیاز دولت را قطعا به طور دقیق خواهند داد.
جاده های کشور اگر چه هرگز زیر لاستیک های ساخت زرند شاهد تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین نشد، اما راه آهن جمهوری اسلامی ایران و متروی پایتخت از “ساخت زرند” نشانه ها دارند. باید باور کنیم می توان با “تدبیر” و اتحاد همین “مام زرند”یها آینده ی بسیار روشن تر از حال را شاهد باشیم.
فزایش نرخ بنزین در کمیسیون انرژی مجلس مطرح نشده و تنها این احتمال وجود دارد که دولت همانند قانون بودجه سال ۹۲، ۳۸ درصد به نرخ فعلی حامل‌های انرژی بویژه بنزین اضافه کند.