فکر میکنم نیازی به خوداظهاری نباشد زیرا مردم دقت زیادی نسبت به پولی که وارد زندگیشان میشود و حلال و حرام بودن آن دارند و البته اطلاعات مورد نیاز دولت را قطعا به طور دقیق خواهند داد.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با کمک مردم دهک مورد نظر خود را مشخص کرده و درکش را نسبت به مشکلات مردم بالاتر ببرد.
به گزارش “صدای زرند“، حسین امیری خانمکانی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی و ارائه خوداظهاری توسط مردم گفت: این مساله مصوبه مجلس است و موضوعی بوده که در کمیسیون تلفیق تصویب شد و در جلسه علنی هم رای آورد.
وی ادامه داد: فکر میکنم نیازی به خوداظهاری نباشد زیرا مردم دقت زیادی نسبت به پولی که وارد زندگیشان میشود و حلال و حرام بودن آن دارند و البته اطلاعات مورد نیاز دولت را قطعا به طور دقیق خواهند داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه دولت با کمک مردم دهک مورد نظر خود را مشخص کند گفت: البته دولت باید نسبت به این مساله با توجه به تورمی که وجود دارد و مشکلاتی که مردم دارند درک خود را بالا ببرد البته دولت در بحث دهکها تا حدودی سختگیری نکنند قطعا مردم خود همکاری خواهند داشت.
نماینده مردم زرند در مجلس درباره اینکه با توجه به تجربه فاز اول هدفمندی، خوداظهاری چقدر میتواند موفق باشد اظهار کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که از خود مردم کمک بگیریم و اطلاعات مورد نیاز از مردم دریافت شود گرچه در فاز اول این موضوع تا حدودی مشخص نشد بلکه خود مسئولان دولتی در صحبتها و سخنرانیهایشان به نحوی وانمود میکردند که مشوق مردم در ثبتنام کردن در این مقوله بودند.
وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که دولت باید خود این موضوع را هدایت و مردم را راهنمایی میکرد که مردم هم خودشان در این عرصه همکاری کرده و تشخیص دهند که آیا واقعا به این مبلغی که دریافت خواهند کرد نیاز دارند یا خیر و مسابقه نگذارند.
امیری خانمکانی افزود: واقعا در دولت قبل احساس میشد که فضا را طوری درست کردهاند که خانوادهها احساس میکردند حقی وجود دارد و باید گرفته شود و اگر نگیرند حقشان ضایع شده است در حالی که اینگونه نیست.
این عضو کمیسیون انژری مجس در ادامه اظهار کرد: اگر پولی که به برخی خانوادهها داده میشد صرف توسعه و اشتغال میشد فرزندان همین خانوادهها میتوانستند با داشتن شغلی مناسب از حقوق بیشتری برخوردار شوند و چه بسا بهتر از این ۴۵ هزار تومان میبود.
وی تاکید کرد: اگر دولت در فاز اول هم این روند را درپیش میگرفت و مردم را تشویق میکرد که پول صرف توسعه و اشتغال شود حتما فاز اول داوطلب کمتری داشت.
انتهای پیام/
تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسید.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر