اقتصاد مقاومتی از جمله راهکارهای کاهش آسیب دیدگی از این اتفاقات است که طی چند سال گذشته توسط مقام معظم رهبری مطرح شد.
تجربه بحرانهای اقتصادی جهانی و تحریمها نشان داده است که با افزایش وابستگی به کشورهای دیگر، ریسکهای ناشی از سرایت بحرانهای جهانی و تأثیرپذیری از کینهتوزی بدخواهان بیشتر میشود.
صدای زرند: به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهشهای اقتصاد ایرانیان، علی اکرم میرزایی پژوهشگر این مؤسسه در تحلیلی به بررسی شرایط کنونی اقتصاد کشور با اشاره به مبانی اقتصاد مقاومتی پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
از دیدگاه نظری ریسک قابل حذف نبوده و تنها میتوان آن را مدیریت کرد. تجربه بحرانهای اقتصادی جهانی و تحریمها نشان داده است که با افزایش وابستگی به کشورهای دیگر، ریسکهای ناشی از سرایت بحرانهای جهانی و تأثیرپذیری از کینهتوزی بدخواهان بیشتر میشود. اقتصاد مقاومتی از جمله راهکارهای کاهش آسیب دیدگی از این اتفاقات است که طی چند سال گذشته توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. اگر چه سیاستهای مبتنی بر این راهکار با همه ظرفیت آن مورد پیگیری قرار نگرفت اما تلاشهای مناسبی در این راستا انجام شده است.
رهبری در دیدار دوم تیرشان با مسئولان نظام، با تعبیر تقوای اجتماعی در زمینه اقتصادی، بر پیادهسازی الگوی اقتصاد مقاومتی با تمام ظرفیت تأکید کردند. از دیدگاه ایشان مدلهای رشد اقتصادی قدیمی مبتنی بر نگاه به بیرون است در حالیکه اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیتهای داخلی دارد. کشور ایران از حیث ظرفیتهای استفاده نشده، کشوری بکر محسوب میشود. جمعیت جوان تحصیلکرده، روحیه بالا و اعتماد به نفس ملی، سرمایه انسانی را شکل داده است که در صورت هدایت آن به سمت درست میتواند منجر به جهش اقتصادی ایران شود اما با سهلانگاری و استفاده ناصحیح، این موج خروشان مبدل به مردابی بیروح خواهد شد.
منابع طبیعی و معادن کمنظیر کشور میتوانند چرخهای صنعت کشور را با سرعتی خیره کننده چرخانده، سبد صادراتی کشور را متنوعتر کرده و ارزش افزوده آن را بیشتر کنند. اما از طرف دیگر بدیهی است که خامفروشی حکم آبی را دارد که در آسیاب کشورهای بهظاهر دوست ریخته میشود تا آنها تولیدکنندگان داخلی را زیر آوار کالاهای ساخته شده بیکیفیت خود مدفون کنند.
رهبر انقلاب در این جلسه با درایت ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی کشور را تبیین فرمودند. در ادامه ایشان با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور، بازار بالقوه ۳۷۰ میلیون نفری موجود در همسایگی ما و همچنین بازار ۷۰ میلیونی داخل کشور را از دیگر ظرفیتهای اقتصادی کشور ذکر کردند که میتواند وضعیت تولید را دگرگون کند.
تجربه سی ساله خودسازی ملی در عرصههای مختلف نیروگاهی، سدسازی، حمل و نقل و انرژی نیز از دیگر ظرفیتهایی است که سرمایهگذاری در آنها نه تنها میتواند باعث ارزآوری این بخشها شود بلکه موجب شکوفایی دیگر بخشهای اقتصادی نیز میشود.
به نظر میرسد بهکارگیری این قابلیتهای نیمه مغفول مانده، بیش از هر چیز دیگری نیازمند عزم و اراده عملی جهت حرکت به سمت اصلاح امور است. از جمله گامهای عملی در این راستا، واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی بود که یک خرداد ماه ۱۳۸۴ توسط رهبری معظم برداشته شد. خصوصیسازی از طریق ارتقای کارایی و بهرهوری منابع فیزیکی و انسانی به افزایش رقابتپذیری و در نتیجه شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد منجر خواهد شد.
از آن تاریخ ۱۰ سال میگذرد، اما آیا نیل به این اهداف، رشد ۱۰ ساله را نشان میدهند یا خیر؟ از ۱۱۰۰ شرکتی که تا سال ۹۳ میبایست واگذار میشد تنها ۵۰ درصد واگذار شده است. صرف نظر از نحوه واگذاری (و ایجاد یک بخش نیمه خصوصی- نیمه دولتی)، کمیت واگذاری نیز نمرهای بهتر از نمره ۱۰ نمیتواند در کارنامه خود داشته باشد.
رئیس سازمان خصوصیسازی ضمن اعلام این مطلب که افراد صاحب قدرت و ذینفع و همچنین دولتها از مخالفان با این سیاست بودهاند اعلام کرده است که دولتها به بخش خصوصی بهعنوان دشمن و مجرم نگاه میکنند و هیچ کمکی به این بخش نکردند. سؤال قابل طرح در اینجا اینست که آیا این رفتار اقتدارگرایانه در راستای دولتی ماندن برخی شرکتها مغایر با منافع ملی و به معنای نادیده گرفتن دستورات رهبری نیست؟ آیا خصوصیسازی، ارتقای بهرهوری و جذب نیروهای متخصص را در پی ندارد؟ شرکتهای خصوصی در فضای بین المللی رقابتپذیرتر هستند و موجب رونق صادرات میشوند یا شرکتهای دولتی؟
حال که به روزهای پایانی مذاکرات رسیدهایم و چشمانداز بهبود شرایط اقتصادی را در پیشروی خود میبینیم؛ برنامهریزی جهت میدان دادن به بخش خصوصی کارآمد، بهروز کردن و اجرای قوانین میتواند علاوه بر تأمین اهداف اقتصاد مقاومتی، زمینهساز ورود قدرتمند صنایع داخلی به بازارهای بینالمللی شود. سخن آخر آنکه، برخلاف غالب انتظارات، رفع تحریمها معجزه نمیکند. معجزه اصلی در امتداد اراده ما شکل میگیرد. خود تحریمی، سهل انگاری و اقتدارگرایی گرههایی است که باید با دست اراده و پیگیری ملی باز شود تا ایرانی بالنده و شکوفا داشته باشیم.
انتهای یادداشت/
از فردا مجلس دوازدهم شورای اسلامی با هیات رئیسه سنی آغاز به کار خواهد کرد و در هیات رئیسه سنی دکتر عبدالحسین همتی منتخب مردم زرند و کوهبنان به مدت یک و نیم روز بر صندلی دبیر اولی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد نشست و به قول معروف این دولت کوتاه نماینده زرند و کوهبنان در مطرح شدن این نماینده در کشور و بین دیگر نمایندگی دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی و… نوید بخش دورهای جدید و متفاوت از مدیریت صندلی نمایندگی زرند و کوهبنان خواهد بود.
مجموعه اتفاقاتی رخ داد که سبب شد برخی شرکت ها تخلفی داشته باشند و نتوانند سود سهام عدالت را پرداخت کنند این شرکت ها اکثرا با کمبود نقدینگی مواجه هستند ما هم توصیه کردیم که باید سود سهام عدالت واریز شود امیدواریم تا خرداد بتوانیم این سود ها راجمع آوری و مابقی سود سهام عدالت را پرداخت کنیم البته باید زمان دقیق آن را شورای عالی بورس مشخص کند.
قرار شده است دولت در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در قالب یارانه طرح یسنا، به خانواده های دارای فرزند شیرخوار یارانه ای مضاعف پرداخت کند.
جدیدترین قیمت کارخانه ای محصولات سایپا ویژه خردادماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر