سرانجام مواد مخدر به کجا می‌انجامد؟

تاکنون چه مسیری را در امر مبارزه با مواد مخدر پیموده و هم اکنون در چه شرایطی قرار داریم؟ و آیا راهی برای کاهش هزینه های هنگفت اقتصادی و هزینه های جبران ناپذیر انسانی و افزایش اثر بخشی در این مبارزه نیست؟

صدای زرند – خلیل همایی – مدیر کل امنیتی استانداری کرمان : از زمانی که اولین قانون مربوط به مواد مخدر در ایران به تصویب رسید (۱۲۸۹ هجری خورشیدی ) تا کنون ۱۰۴ سال گذشته است و اینک با این سؤال اساسی مواجه ایم که آیا مجموعه ی قوانین یک قرن گذشته، از استراتژی یکسان و مدونی برخوردار بوده و توانسته اند اثر بخش باشند؟

به نظرم مجموعه قوانین ۱۰۴ سال گذشته را درچند بخش اصلی می توانیم تقسیم بندی کنیم:

۱- گروه اول قوانین ، کشت خشخاش را به صورت کامل و یا تحت کنترل مجاز دانسته و به مساله ی توزیع نیز نگاه اقتصادی داشته اند. بر اساس این قوانین، صادرات تریاک بعد از نفت، مهم ترین منبع ارزی ایران محسوب می شد و از مصرف کنندگان نیز مالیات و عوارض اخذ می گردید. به عنوان نمونه در سال ۱۳۰۵ خورشیدی ۸ درصد از درآمد دولت از راه فروش شیره مطبوخ به اشخاص معتاد و مصرف کنندگان تریاک تأمین می شد (قوانین تریاک – مسعود انصاری ، چاپ دانشگاه پلیس ، ص ۱۰) به عبارتی اگر بخواهیم ۸ درصد درآمد را بر اساس وضعیت کنونی بودجه ی کشور در سال ۱۳۹۳ بسنجیم ، معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است!!

۲- گروه دوم قوانین مربوط به ممنوعیت کشت و مصرف مواد مخدر می باشند. از جمله، ‌تصویب نامه ۱۳۲۵ خورشیدی که تنها ۱۰ ماه اعتبار داشت و قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال ۱۳۳۴ که ۱۳ سال به طول انجامید.قانون مصوب شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۹ نیز در زمره ی این گروه از قوانین محسوب شده که با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ استمرار یافته و هم چنان ملاک عمل می باشد.

۳- سومین گروه از قوانین طی یک قرن گذشته، مربوط به رویکردی ست که کشت و مصرف را تحت شرایطی مجاز دانسته ،‌ ولی در مورد قاچاق با شدت عمل برخورد کرده است.به عنوان مثال ؛ قانون تشدید مجازات قاچاقچیان در تیرماه ۱۳۴۸ و احاله ی پرونده های مواد مخدر به دادگاه های نظامی که تا سال ۱۳۵۳ (‌به مدت ۵ سال ) موجی از اعدام را به راه انداخت و هم زمان در خصوص مصرف کنندگان بالای ۵۰ سال ، کارت سهمیه واگذار نمود.

این ها نشان دهنده این واقعیت است که قوانین مربوط به مواد مخدر خصوصاً قبل از تأسیس جمهوری اسلامی ایران از وحدت رویه و ثبات راهبردی برخوردار نبوده و به صورت تجربی و تحت تأثیر دیدگاه های دولتمردان، قانون گذاران و شرایط اجتماعی یا سیاسی تصویب شده اند. لذا آمار معتادان روز به روز افزایش یافته و تبعات ناشی از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر ، دامن گیر مردم شده بود.

به عنوان مثال ؛ تنها درآبادان ۱۷۰ هزار نفر معتاد تریاکی وجود داشت که ۷۰ هزار نفر از آن ها در اعتراض به تصویب نامه ی سال ۱۳۲۲ هیأت دولت، که تصمیم گرفته بود به تدریج از مصرف تریاک بکاهد ، شکایت نامه مفصلی به وزارت دارایی ارسال نمودند. ( ۲۹/۶/۱۳۲۲)

انجمن مبارزه با تریاک و الکل که بر خلاف دستگاه های دولتی آمار واقع بینانه ای از میزان مصرف ارائه می نمود در اطلاعیه ۵۸۶۳ خود که در روزنامه ی اطلاعات به چاپ رسید ، آمار معتادان تریاک در ایران را ۱.۵ میلیون نفر اعلام کرد که با توجه به جمعیت ۱۶ میلیون نفری سال ۱۳۳۰ بیش از ۹ درصد از جمعیت محسوب می شد و بیانگر عمق فاجعه ی اعتیاد بود.

هم چنین، روزنامه «داد» در شماره های ۵۱۴ و ۵۱۵ خود اسامی و مشخصات ۴۷۳ شیره کش خانه ها و مرکز فساد را تنها در تهران منتشر نمود. مثلاً ناحیه ۱۰ (۲۲ شیره کش خانه ) ناحیه ی پشت بدنه (‌۱۶۱ شیره کش خانه )، ‌زاغه ها و کوره ها (‌۹۶ شیره کش خانه)، ناصر خسرو و محله ی عرب ها (‌۳۳ شیره کش خانه )، شهر ری ( ۱۱ شیره کش خانه )، دروازه شمیران (۷ شیره کش خانه)، شاهپور یا گمرک (‌۳ شیره کش خانه).

البته بسیاری از کسانی که همانند نگارنده در ششمین دهه عمر خود به سر می برند، به خوبی یاد دارند که در همین شهر کرمان، همانند بسیاری از شهرهای دیگر، دهها شیره کش خانه وجود داشت که امکان مصرف تریاک و شیره را برای معتادان فراهم می کرد و سمبل میدان فابریک، نمادی از وافور بود.

در آن زمان دکتر صالح وزیر بهداری وقت نیز آمار ۱.۵ میلیون نفری را تائید کرده ( نطق در مجلس شورای ملی – ۱۳۳۴ خورشیدی) و میزان مصرف سالیانه معتادان را ۸۰۰ هزار کیلوگرم در سال عنوان نمود!!

مجله ی بازتاب نیز در شماره سوم خود، به نتایج پژوهشی در سال ۱۳۵۲ اشاره کرد که طی یک سال ۳۱۴ طفل زیر یک سال به تریاک و هروئین مبتلا شده و در گروه اطفال زیر ۶ سال نیز ۲۱۷۳ کودک معتاد به هروئینی مشاهده شده است. و اما قوانین پس از تاسیس جمهوری اسلامی،اگر چه از ثبات نسبی برخوردار هستند، اما در شیوه های اجرایی با افت و خیز همراه شده و در بسیاری موارد به تجربه ی مسئولین وقت متکی بوده اند.

از سال ۵۷ تا ۲۹ خرداد ۵۹ حدود ۳۳هزار هکتار از اراضی کشور بر اساس روال گذشته ، زیر کشت خشخاش بوده و ضمن تأمین مصرف داخلی،‌ایران می توانسته بر اساس پروتکل ۱۹۵۳ نیویورک به عنوان یکی از ۷ کشور دارای مجوز جهان، تریاک خود را به منظور مصارف دارویی صادر کند.

از خرداد ۵۹ که بر اساس مصوبه ی شورای انقلاب کشت، خرید و فروش و مصرف تریاک به یک باره ممنوع و جرم شناخته شد، کار رسیدگی به پرونده های متهمین مواد مخدر به دادگاه های انقلاب به سرپرستی آقای خلخالی واگذار شد .

اساس این قانون بر این استراتژی استوار بود که از طریق مجازات های سخت هم چون اعدام و ایجاد رعب و وحشت در بین قاچاقچیان و معتادان می توان بر این مشکل غلبه نمود. این تفکر بعد از حدود ۲ سال عملاً ناکام ماند تا این که با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷رویکرد اعمال مجازات اعدام بر مبنای همین استراتژی ناکارآمد دوباره رونق گرفت.

ستاد در دومین جلسه خود ، اجرای احکام اعدام متوقف شده ی قاچاقچیان را مورد تأکید قرار داد و در پیشنهاد استاندار وقت کرمان در مورد اجرای احکام معوقه ۳۹ نفر از محکومین به اعدام مورد تصویب واقع شد و بدین ترتیب موجی به راه افتاد که تاکنون نیز با افت و خیز استمرار داشته است.

اساس فلسفه تشکیل ستاد نیز این بود که تعادلی بین اقدامات مقابله با عرضه و کاهش تقاضا ایجاد کند که علیرغم گدشت ۲۶ سال ، دستگاه های متولی کاهش تقاضا و به خصوص امر پیشگیری نتوانستند هم پای دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مقابله ای حرکت کنند.البته در مجموع، رویکرد مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران جز در مورد اعدام، روند رو به پیشرفت و اصلاح گرایانه ای داشته و از آن جمله: رویکرد «درمان مدار» جهت معتادان که از سال ۱۳۷۴ به رسمیت شناخته شد و در سال های اخیر نیز رویکرد «کاهش آسیب» جهت معتادانی که تزریقی شده و بیماری های واگیر دار و خطرناک دارند، اعمال گردید و هم چنین رویکردهایی مانند «متادون درمانی» و استفاده از « گروه های هم یار» و «معتادان بهبود یافته» دنبال شده است.

اگر چه مجال کوتاه این یادداشت ، امکان تجزیه و تحلیل جامع در خصوص پیچیده ترین پدیده ی اجتماعی، یعنی اعتیاد را فراهم نمی سازد ، اما تنها به این موارد اشاره و کلام را پایان می بخشم:

– تعداد معتادان کشور به گواه آمار و به نسبت جمعیت کشور تا قبل از سال ۱۳۵۷ حدود ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد و این امر بیانگر تلاش ایثارگرانه ای ست که در سطوح مختلف مقابله با عرضه و کاهش تقاضای مواد صورت گرفته، اما کافی نیست.

– از طرف دیگر شیوع انواع مواد خطرناک مانند شیشه و کراک و تبعات بسیار نگران کننده ی آن، گسترش یافته و به خصوص نسل جوان کشور را در معرض مخاطره ی جدی قرا داده است.

– آمار اعدامیان ، تقریباً بدون هرگونه آثار بازدارندگی رو به افزایش بوده ، در حالی که بسیاری از آن ها ،تنها باربران مواد مخدر و از خانواده های تهیدست و سطح پائین جامعه می باشند که بازماندگان آن ها ، در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند.

– هر ساله تعداد قابل توجهی شهید و زخمی از سوی نیروهای مبارزه کننده ، به خصوص عوامل انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم می شود که در آخرین آن ها یکی از زبده ترین درجه داران استان کرمان، در کهنوج به شهادت رسید ( ۱۵/۱۱/۹۳) نامبرده یک هفته قبل از آن ، بیش از ۵۰۰ کیلو مواد مخدر کشف نموده و در زمان درگیری منجر به شهادت، در حال تعقیب خودروی حامل قاچاقچیان مسلح بود.

این ها نشانه های آشکاری از صداقت و ایثارگری نیروهای مسئول مبارزه با مواد مخدر طی بیش از ۳ دهه تلاش بی وقفه و در عین حال ، بحرانی بودن جریان قاچاق و اعتیاد است. اما به عنوان راه کار، به نظرم ما باید تلاش کنیم ابتدا جریان قاچاق را از حالت مسلحانه، به وضعیت عادی برگردانیم و سپس هم زمان با طرح های پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب ، نیاز مصرف کنندگان را از کنترل شبکه های قاچاق خارج نمائیم و در فاز بعد به رفع علل ساختاری اعتیاد و قاچاق بپردازیم. عللی که ریشه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، ‌فرهنگی و سیاسی داشته و زمینه ساز گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان شده و چرخه تولید، قاچاق و مصرف را ایجاد می نمایند.

انتهای پیام/