سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر مسئولین وزارت نفت قانون استفاده حداکثری از توان داخل نیازمند اصلاح است گفت: مجلس آمادگی دارد در زمینه اصلاحات مورد نیاز این قانون اقدام لازم را انجام دهد.
به گزارش صدای زرند به نقل از ایرنا ،ˈدکتر حسین امیری خامکانی با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی با مسئولین وزارت نفت و سازندگان تجهیزات نفتی گفت:دراین جلسه سازندگان قطعات و تجهیزات نفتی به بیان مشکلات خود پرداختند و عمده بحثشان این بود که همچنان گرایش وزارت نفت به سمت خرید از خارج است و قانون استفاده حداکثری از توان داخلی اجرا نمی شود.
وی افزود: سازندگان همچنین خواستار یکسان سازی قراردادها و فراهم ساختن زمینه رقابت بین سازندگان داخلی و خارجی شدند تا سازندگان داخلی بتوانند با رقبای خارجی خود رقابت کنند.
نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت:در مقابل نمایندگان وزارت نفت اظهار کردند که از قبل هم زمینه حمایت از تولید داخل وجود داشته و الان هم وزارت نفت درحال راه اندازی سامانه خرید یکنواخت تجهیزات است .
به گفته دکتر حسین امیری خامکانی در صورتی که نمونه داخلی قطعه ای وجود داشته باشد امکان خرید آن از طریق سامانه مذکور وجود نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد:نظر مسئولین وزارت نفت این است که قانون استفاده حداکثری از توان داخلی نیازمند اصلاح است و مجلس هم آمادگی دارد تا در این زمینه اقدام کند.
وی همچنین گفت: در شرایط تحریم و اضطرار ممکن است وضعیت خاصی به وجود بیایدکه نیازمند تصمیمات خاصی باشد.
امیری یادآور شد درجلسه امروز کمیسیون مقرر شد وزارت نفت ظرف دو ماه مشکلات این قانون را برطرف و به صورت شفاف آن را بیان کند و مجلس هم آماده است هم به دولت و هم به بخش خصوصی کمکهای مورد نیاز را ارائه نماید.
وزیر نفت با بیان اینکه از دوره های قبل نظر وزارت نفت این بوده است که سه مولفه کیفیت،قیمت و زمان تجهیزات و قطعات ساخت داخل باید مدنظر قرار بگیرد که در نشست امروز هم بر این مسئله تاکید شد.
وی اضافه کرد:مجلس همانطور که براستفاده از توان داخل از سوی دولت تاکید دارد بر رعایت سه مولفه فوق توسط سازندگان تجهیزات نیز حساس است.
انتهای پیام /
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری “یکی از مهمترین وظایف شهرداریها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل است”؛ وظیفهای که به نظر میرسد طی سالها گذشته در زرند چندان مورد توجه نبوده که طی روزهای اخیر شاهد خساراتی به شهر بودیم!
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
درحالی که شرکت ذغال سنگ کرمان هنوز مشکلات بازنشستگی کارگران خود را به علت خلع بیمه ای نتوانسته رفع کند، بازداشت نامه بر اموال این مجموعه مزید برعلت شد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر