سوء استفاده از مقام و عنوانِ اداری، زمانِ اداری و اموال دولتی با مقاصد انتخاباتی له یا علیه نامزدها مجازات‌های سختی بدنبال خواهد داشت

به گزارش صدای زرند، دکتر فرحبخش افزود: هرگونه فعل یا ترک فعلی از سوی مدیران و کارکنان دولتی و نیز نهادها و سازمانهایی که به نحوی از انحاء و به هر میزانی که از بودجه ی دولتی استفاده می کنند در تبلیغات انتخاباتی له یا علیه نامزدها ، جرم تلقی می شود و مجازاتهای سختی بدنبال خواهد داشت.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال از انتخابات بعنوان حق الناس یاد کرد و افزود: باید همگی تلاش کنیم تا امانتدار شایسته ای در این بخش باشیم و فعالیت‌هایی که بر خلاف قوانین صورت گیرد باعث دلسردی مردم خواهد شد که این مسئله یکی از مهمترین برنامه های دشمنان است تا شور و مشارکت را کاهش دهند.

دکتر فرحبخش با اشاره به موادِ ۷۳ و ۷۵ از قانون انتخابات و نیز ماده ی ۵۹۸ گفت: استفاده از اموال دولتی له یا علیه نامزدها مصداق تصرف و تضییع بیت المال است و قانونگزار در این مورد مجازات‌های شدیدی از جمله انفصال از خدمات دولتی به میزان یکسال، پرداخت جزای نقدی درجه ۶ و حتی شلاق پیش بینی کرده و ما در حوزه ی قضایی شهرستان زرند با جدیت به این امور توجه می کنیم .

این مقام قضایی سپس به موضوع نقد ، و تذکر در جامعه پرداخت و گفت: امکان دارد یک مدیر ناخواسته بر خلاف قوانین حرکت کند و اگر از سوی یک فرد منتقد مورد تذکر قرار گیرد باید آن تذکر را بعنوان موهبتی بزرگ قلمداد کند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند از مدیران خواست با دقت تمام قوانین مربوط به انتخابات را مطالعه کنند و قطعا این امر به پیشگیری از هر نوع جرم چه خواسته و یا ناخواسته منجر خواهد شد.

رئیس حوزه ی قضایی شهرستان در پایان ، مجلس شورای اسلامی را محل ورود شایسته ترین ها خواند و ابراز امیدواری کرد تا با همت و تلاش و همراهی تمام دستگاه‌ها و نیز مردم شاهد انتخاباتی پرشورتر از گذشته باشیم.

انتهای پیام/