آیا باید منتظر شیوع چادرنشینی در زرند باشیم؟

این روزها داد بسیاری از مستاجرین در شهرستان زرند به در آمده و از افزایش بیش از حد اجاره‌بها در این شهر می‌نالند. موضوعی که یکی از شهروندان در پیامی “شاید به طنز” اما از احتمال چادر زدن به دلیل گرانی بیش از حد اجاره‌بها می‌گوید!

صدای زرند – جواد زمانی: هرچند افزایش اجاره‌بهای منزل در کل کشور در طی دو سال پایانی دولت تدبیر و امید ناامیدکننده بود، اما به نظر می‌رسد این گرانی در شهرستان زرند بسیار تا بسیار بیش از توان برخی از مستاجرین است و بارها این موضوع از مسیرهای و انحای مختلف در صدای زرند منتشر شده است.

مشکلی که از یک طرف برخی از مردم آن را ناشی از بی انصافی و نفوذ سودجویانه‌ی معدود بنگاه هایی معاملات مِلکی در سطح شهر می‌دانند، اما بسیاری از بنگاه داران هم آن را به صاحب خانه‌ها ارتباط می‌دهند و توقع زیاد آنان را دلیل افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها اعلام می‌کنند.

هرچند گرانی منزل و زمین در یک شهر چندان ارتباطی به دادستانی ندارد، اما بسیاری از مردم زرند در پیام‌های خود به صدای زرند، از مقام قضایی دادسرای این شهرستان برای نظارت و کنترل قیمت‌ها استمداد می‌طلبند.

افزایش قیمت اجاره‌بها اگر بخواهد به همین نحو و بدون نظارت پیش برود، معضلات متعددی را می‌تواند در پی داشته باشد، که شاید کوچکترین آن حاشیه نشینی و با قول مخاطب صدای زرند، چادرنشینی باشد.

روند افسارگسیخته گرانی در کل کشور مالکین خانه‌های اجاره‌ای را به گونه‌ای کرده است که افزایش قیمت هر جنسی را برای توجیه افزایش اجاره‌بها استفاده می‌کنند، موضوعی که شاید در ظاهر منطقی به نظر برسد، اما بدون شک به دور از انصاف است.

افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی اجاره‌بهای یک ملک منطقی است، معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی پیش از این در گفتگویی میزان افزایش اجاره‌‎بها مجاز امسال در تهران را ۲۵ درصد، در کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.

صاحب خانه‌ها نباید در توجیه افزایش بیش از اندازه‌ی اجاره‌بها این را از ذهن دور کنند که قیمت ملک آن‌ها هم از سال قبل تاکنون به همان اندازه و شاید بیش از آن افزایش داشته است و قطعاً سود آن‌ها در سرمایه‌گذاری مِلکی جبران شده است؛ حال آنکه دیده شده است برخی از مستاجرین از افزایش بیش از ۱۰۰درصدی اجاره‌بها توسط صاحب خانه می‌گویند!

امیدواریم با نشستن دولت مردمی ابراهیم رئیسی بر صندلی قوه مجریه‌ی کشور و البته با همراهی و همکاری دیگر قوای کشور، شاهد رونق و برکت هرچه بیشتر در زندگی مردم و کاهش آلام آن‌ها به ویژه در بخش مسکن باشیم. ان شاالله.

انتهای پیام/ا