با تعطیلی خودسرانه صنوف در زرند برخورد قانونی می شود/ هیچ افزایش قیمتی تا تصویب در مراجع قانونی پذیرفته نیست

دادستان زرند در پی تعطیلی خودسرانه مغازه‌های تصفیه آب، گفت: هر اقدامی باید بر اساس روال قانونی انجام شود و این آخرین هشدار دادستانی به تمام صنوفی است که برای رسیدن به خواسته های خود از روش‌های غیرقانونی استفاده می کنند و باید ملاک برای انجام هر عملی قانون باشد.

دکتر “اسماعیل بلوچ زاده” دادستان عمومی و انقلاب زرند در گفتگو با خبرنگار صدای زرند در پی تعطیلی مغازه‌های تصفیه آب، اظهار داشت: کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند و صنوفی که در شهرستان زرند خودسرانه اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود و باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می شوند، هم باید پاسخگو باشند.

دکتر بلوچ زاده افزود: هر نوع افزایش قیمت باید بر اساس دلایل منطقی و در مرجع قانونی تصویب شود ولی اینکه خودسرانه اقدامی در جهت «گران کردن» انجام شود، عملی مجرمانه است که به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

دادستان زرند در پاسخ به این موضوع که صاحبان مغازه‌های تصفیه آب از گران شدن یکباره ی «قبض آب» توسط شرکت آب معترض هستند، اظهار کرد: وفق اطلاعات رسیده، برخی از این واحدها چندین دوره قبض خود را نپرداخته اند و افزایش قیمت آب برای آنان بدین گونه که در فضای مجازی مطرح شده نبوده ولی حتی اگر هم چنین مشکلی وجود داشته باشد باید از طریق اداره اصناف تقاضای افزایش قیمت دهند نه اینکه خودسرانه تعطیل کنند و نظم شهر را به هم بریزند.

وی در پاسخ به سوال بالا بودن قیمت فروش آب تصفیه در سایر شهرستان ها، بیان داشت: آنکه اخبار پیرامون قیمت بالای محصولات مشابه در سایر نقاط هم از سوی کارشناسان تکذیب شده و اینگونه نبوده که به طور مثال قیمت یک گالن آب ۲۰ لیتری در شهرهای دیگر تفاوت زیادی با شهرستان زرند ندارد.

رئیس دادسرای عمومی و انقلاب زرند با هشدار قاطع به اخلالگران نظم و امنیت جامعه، افزود: هر اقدامی باید بر اساس روال قانونی انجام شود و این آخرین هشدار دادستانی به تمام صنوفی است که برای رسیدن به خواسته های خود از روش‌های غیرقانونی استفاده می کنند و باید ملاک برای انجام هر عملی قانون باشد.

انتهای پیام/