کارشناس حوزه کار با اعلام مرجع بازنگری دستمزد کارگران گفت: دستمزدی که شورای عالی کار برای کارگران تعیین میکند باید تامینکننده هزینههای زندگی خانواده او باشد.
به گزارش صدای زرند، “علیرضا حیدری” گفت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده و گفته شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند منتها برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف دو شاخص را برای نحوه تعیین تعریف کرده است. صدر ماده ۴۱ قانون کار میگوید حداقل مزد بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل ماده، معیار دومی هم تعریف کرده و گفته مزد به اندازهای باشد که معیشت خانوار را تامین کند.
وی با بیان این که در مباحث مربوط به مزد و تصمیمگیری در شورای عالی کار هیچگاه به تبصره دو ماده ۴۱ نزدیک نشدهایم، افزود: در طول سالهای گذشته بیشتر روی تبصره ۱ ماده ۴۱ و توجه به نرخ تورم متمرکز شدیم در حالی که قانونگذار گفته صرفنظر از هر آن چه که در اقتصاد اتفاق میافتد، سبد معیشت خانوار نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مزد تامین کننده هزینه زندگی یک خانواده باشد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: قانون کار سال ۱۳۶۹ تصویب شد و از این سال به بعد، مبنای تصمیمگیری در خصوص دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار بوده است. این ماده میگوید دستمزد باید همه ساله تعیین شود ولی این که آیا منظور از همه ساله، یکبار در سال است یا چند بار در سال، باید به مرجع آن رجوع کنیم.
حیدری در پاسخ به این پرسش که بازنگری دستمزد کارگران در طول سال از کدام مجرا میتواند صورت پذیرد؟ توضیح داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت به دستور امام خمینی(ره) برای بررسی و رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد. قانون کار در همان ابتدا به تصویب مجلس نرسید و شورای نگهبان به موادی از آن ایراد گرفت اما پس از بازگشت لایحه، مجلس همچنان به باقی ماندن این مواد اصرار داشت.در نهایت لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع نیز قبل از تصویب، تغییراتی در آن اعمال و سپس تصویب کرد.
به اعتقاد این فعال حوزه کار، چنانچه مراد از مرجع تصمیم گیری در مورد بازنگری مزد، کلیت قانون کار و مفاد مصوب شده باشد، مجلس باید در مورد بازنگری مزد تصمیم بگیرد و چنانچه تفسیر، تغییراتی باشد که مجمع در قانون کار لحاظ کرده است در آن صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بازنگری دستمزد باید نظر دهد.
به گزارش صدای زرند، پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام برای امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد در طول سال خبر داده بود.برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با درنظر گرفتن درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.
انتهای پیام/
منبع : ایسنا *** انتشار دهنده : میثم رضازاده
سید رضا حسینی نژاد فرماندار در مراسم بزرگداشت مقام معلم در شهرستان زرند که در سالن شهید شیرودی برگزار شد ضمن تبریک و تجلیل از مقام والای معلم افزود: معلمان رسالت مهمی برای آینده سازان این کشور بر عهده دارند و باید روحیه خودباوری و اعتماد به نفس را در دانش آموزان تقویت کنند.
امروزه بمب های تبلیغاتی دشمن در اصرار نافرمانی مدنی مردم ایران نه تنها قدرت انفجار ندارد ، بلکه جوانانی از جنس انقلاب اسلامی پای کار این نظام هوشمندانه هر حرکتی را رصد و در نطفه خفه میکند.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور فراجا از جریمه ۵۰ هزار تومانی برای خودرو هایی که شیشه دودی دارند، خبر داد.
شرکت مدیران خودرو در نظر دارد فروش نقد و اقساط محصولات خود را ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از عصر امروز سه شنبه آغاز نماید.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر