به کارگیری اتباع چینی در پروژه های فولاد شهرستان زرند قانونی است

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از به کارگماری قانونی اتباع چینی در این شهرستان خبر داد و افزود : کارگران و کارشناسان چینی به کارگمارده شده در پروژه های فولاد شهرستان زرند براساس چارت سازمانی که قبلاً طی مراحل قانونی به تصویب هیات فنی اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده به کار گرفته شده اند .

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:کارگران و کارشناسان چینی به کارگمارده شده در براساس چارت سازمانی در زرند برسرکارهستند واین موضوع غیرقانونی نیست.

 

 

Folad-Zarand_01

 

به گزارش صدای زرند ، علی اقبالی در سفر به شهرستان زرند و با حضور در جلسه بررسی نحوه به کارگیری اتباع چینی در پروژه های فولاد شهرستان زرند از به کارگماری قانونی اتباع چینی در زرند خبر داد.

 

 

وی افزود: هم اکنون در سایت فولاد زرند ایرانیان ۸۹ کارگر و کارشناس چینی و در سایت فولاد جلال آباد ۱۱۹ کارگر و کارشناس چینی به صورت پروژه ای و موقت مشغول به کارند و کار آنها در راستای راه اندازی ماشین آلات مورد نیاز این کارخانه هاست.

 
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از صدور مجوز کار اتباع عراقی در استان کرمان خبر داد و افزود :اتباع عراقی موظفند تا ۱۱ شهریور ماه ۹۴ جهت اخذ کارت کار به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل اقامت خود مراجعه نمایند.

 
اقبالی خاطرنشان کرد هزینه صدور «کارت کار» براساس مصوبه قانون بودجه سال ۹۴ و برابر نرخ اعلامی ۲ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال بوده و متقاضیان مکلف به پرداخت نرخ مصوب به حساب شماره اعلامی از سوی ادارات کل استان‌های مربوطه خواهند بود.

 
وی گفت: کارفرمایان باید از اشتغال اتباع خارجی که فاقد کارت کار بوده و یا مدت اعتبار کارت کار آنها منقضی گردیده است خودداری کنند.

 
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان به کارفرمایان توصیه کرد: حتماً اتباع خارجی خود را در کاری که در کارت کار قید گردیده به کار گمارند و در مواردی که رابطه استخدامی تبعه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را در اسرع وقت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند چرا که ‌در صورت عدم اعلام ، با توجه به  بند «ج» ماده ۱۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای مرتبه اول ۵ برابر حداقل مزد و در صورت تکرار۱۰ برابر حداقل مزد جریمه خواهند شد و در صورتی که به این مجازات توجه نشود ، به استناد ماده ۱۸۱ قانون کار به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

 

 

Folad-Zarand_02

Folad-Zarand_03

 

 

انتهای پیام/