نماینده مردم شهرستانهای زرند و کوهبنان در مجلس گفت: در رابطه با حذف دهکهای بالا باید منتظر لایحه و پیشنهاد دولت به مجلس باشیم. به گزارش صدای زرند به نقل از فارس،حسین امیری امروز در گفتوگو در مورد هدفمندی یارانهها اظهار داشت: آن چه در حال حاضر اجرا میشود، ادامه مرحله اول است، اما در […]
نماینده مردم شهرستانهای زرند و کوهبنان در مجلس گفت: در رابطه با حذف دهکهای بالا باید منتظر لایحه و پیشنهاد دولت به مجلس باشیم.
به گزارش صدای زرند به نقل از فارس،حسین امیری امروز در گفتوگو در مورد هدفمندی یارانهها اظهار داشت: آن چه در حال حاضر اجرا میشود، ادامه مرحله اول است، اما در سال جاری یک مصوبه داشتیم که پنج درصد از این قیمت برای توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال باشد.
وی عنوان کرد: مُر قانون این است که از قبل افزایش قیمتها هر اندازه که درآمد باشد، ۵۰ درصد به مردم، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد برای هزینههای جاری دولت صرف شود.
امیری افزود: اما تاکنون آن چه یارانه نقدی پرداخت شده تنها ۵۰ درصد از محل افزایش قیمتهاست و مابقی را دولت از بانک مرکزی و یا از اعتبارات دستگاهها برداشته است.
وی عنوان کرد: برای ادامه پرداخت یارانهها به صورت فعلی و طبق همین قانون دولت با کسری بودجه مواجه است، لذا برای جبران این امر دو راه وجود دارد که یک راه افزایش قیمتهای حاملهای انرژی است که هم تورم را در پی دارد و هم فشار زیادی بر مردم به ویژه اقشار کم درآمد دارد.
نماینده مردم کوهبنان و زرند در مجلس شورای اسلامی گفت: راه دوم حذف برخی از دهکهای بالا در جامعه است، اما دولت تاکنون به هیچ یک از این راهها نرسیده و در بودجه سال ۹۳ هم هیچ عدد و ارقامی دیده نشده است.
امیری ابراز داشت: با توجه به اینکه بودجه سال ۹۳ بدون در نظر گرفتن هدفمندی یارانهها به مجلس ارائه شده است، مقرر شده دولت لایحهای جداگانه در رابطه با هدفمندی یارانهها ابلاغ کند، اما با توجه به اینکه این قانون مصوبه مجلس را دارد، دولت باید اصلاحیه بدهد.
وی گفت: اما مشخص نیست که دولت در این اصلاحیه میخواهد طرح را به صورت نقدی ادامه بدهد یا تصمیم بر اجرای طرح به صورت غیرنقدی دارد.
امیری تصریح کرد: در رابطه با حذف دهکهای بالا باید منتظر لایحه و پیشنهاد دولت به مجلس باشیم تا این امر با اجازه مجلس قانونی و اجرایی شود، اما اکنون مجلس تصمیم گرفته و دولت اجرا میکند، راه غلطی است که از قبل گرفته شده و سبب کسری بودجه شده است.
وی ابراز داشت: در حال حاضر حرفی از افزایش حاملهای انرژی نیست و بودجه سال ۹۲ هنوز اجرایی نشده که در این صورت باید مقداری بر حاملهای انرژی اضافه شود.
انتهای پیام/
تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسید.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر