بحث تک نرخی شدن بنزین در راستای اجرای قانون هدفمندی بوده و دولت این تصمیم را در راستای طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفته است و نیازی نبوده که از مجلس اجازه بگیرد؛ چون دارد قانون را اجرا می‌کند.
به گزارش صدای زرند، دکتر حسین امیری، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا بیان داشت: بحث تک نرخی شدن بنزین در راستای اجرای قانون هدفمندی بوده و دولت این تصمیم را در راستای طرح هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ کرده است و نیازی نبوده که از مجلس اجازه بگیرد؛ چون دارد قانون را اجرا می کند.
امیری خامکانی با بیان این مطلب اظهار کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته به مجلس ارائه و تصویب شده است و هم اکنون دولت دارد طبق قانون عمل می‌کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: بحث تک نرخی شدن بنزین در راستای اجرای قانون هدفمندی بوده و دولت این تصمیم را در راستای طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفته است و نیازی نبوده که از مجلس اجازه بگیرد؛ چون دارد قانون را اجرا می‌کند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید منتظر بمانیم تا دولت کنترل این موضوع را مدیریت کرده و کاری کند که افزایش قیمت بنزین اثر روانی بر روی تورم نگذارد.
وی بیان کرد: خوب بود دولت در کلانشهرهایی که ساختار حمل و نقل عمومی فعال دارند، این طرح را اجرا و در شهرهای کوچک و روستاها که مردم می خواهند برای تامین مایحتاج خود رفت و آمد بکنند، به گونه دیگری برخورد می شد.
امیری خامکانی گفت: دولت می گوید سهمیه سوخت ناوگان عمومی را اعلام و شارژ کرده‌ایم و نباید بر حمل بار و مسافر اثر بگذارد. ما امیدواریم دولت کنترل کند تا تک نرخی شدن بنزین و گازوییل، موجب افزایش قیمت در کالاهای اساسی و ناوگان عمومی نشود.
انتهای پیام/
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، بر عدم توجه نسبت به درخواست های طلافروش ها جهت ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت تاکید کرد.
تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسید.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر