کلیات لایحه ۲ روز تعطیلی در هفته و کاهش ساعات کاری ادارات تصویب شد

به گزارش صدای زرند به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه -۲۰ اسفندماه – مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این لایحه به صورت دو شوری موافقت کردند.

بررسی دو شوری این لایحه به این معنا است که مجلس در خصوص این گونه طرح ها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر در کمیسیون مربوطه به جزئیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد. مطابق ماده ۱۳۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب تمامی طرح ها و لوایح عادی یک شوری خواهد بود به جز مواردی که در این آئین نامه نحوه رسیدگی آن مشخص شده یا به تشخیص هیات رئیسه مجلس، بررسی آن ها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد.

پیش از رای گیری، حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این طرح گفت: برای کشور باید اولویت بندی لازم را انجام دهیم و آیا در این شرایط، مهار افزایش قیمت دلار و یورو باید در اولویت کشور قرار گیرد یا موضوع کاهش ساعات کار اداری و تعطیلی پنجشنبه ها در اولویت است.

نماینده مردم شاهین شهر و فلاورجان در مجلس افزود: این لایحه برای کشور تورم زا است و پیام گرانی برای کشور دارد. همچنین سبب افزایش هزینه ها و تبعیض می شود. به عبارتی فردی که باید در آتش نشانی یا بیمارستان فعالیت کند، چگونه ساعات کار وی را تنظیم می کنید.

در ادامه سیددلخوش کاظم اباتری در موافقت با لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: کاهش ساعات کار اداری از ۴۴ به ۴۰ ساعت سبب افزایش بهره وری و تحکیم خانواده خواهد شد.

وی یادآور شد: در دنیا فقط ایران و جیبوتی در هفته فقط یک روز تعطیلی دارند. ولی طبق این لایحه، در تهران در هفته ۴۲.۵ ساعت و تا ساعت ۱۵ فعالیت خواهند کرد. البته سیستم بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تاکید کرد: طبق این لایحه کارکنان به زندگی خود می رسند و تمرکز تعطیلات از بین می رود. از طرفی در تهران برخی از دستگاه ها تعطیل هستند ولی در شهرستان ها این موضوع اجرا نمی شود که اجحاف به کارکنان شهرستان است.

صدیف بدری در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: این لایحه مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی است و تغییر ساعات ادارات و مدارس سبب سردرگمی مردم در تنظیم کاری خود خواهد شد و به درستی این بخش توسط کمیسیون تعیین تکلیف نشده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: از طرفی برای رسیدن به رشد ۸ درصد در کشور، باید کارکنان بیش از گذشته فعالیت جهادی داشته باشند ولی با کاهش ساعات کار، در عمل نمی توانیم به رشد مورد نظر برسیم. همچنین این لایحه خلاف عدالت اجتماعی است و بهتر بود دولت مسائل دیگر را در اولویت کاری خود قرار می داد.

عباس گودرزی در موافقت با کلیات این لایحه با بیان اینکه تعطیلی به معنای بیکاری افراد نیست، گفت: برای تقویت بنیان خانواده و تفریحات سالم نیاز به دو روز تعطیلی وجود دارد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس افزود: در زمان حاضر در تهران این تعطیلی وجود دارد ولی در شهرستان ها فقط یک روز جمعه تعطیل است. ضمن اینکه زندگی ماشینی کنونی در کل هفته، کار را برای خانواده ها سخت کرده و خسران به بشریت است.

محمدحسن آصفری در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: در دین اسلام روزهای پنجشنبه و جمعه به مسائل خانواده توجه شده و مطمئن باشید پیش مقدمه تعطیلی شنبه ها همین موضوع است؛ یعنی به دنبال این هستند که شنبه ها را با توجیه مسائل اقتصادی و بازارهای دنیا تعطیل کنند در صورتی که وضعیت تغییر کرده و مثلا یک قرارداد امروز برای ۶ ماه دیگر بسته می شود و هیچ ربطی به روزهای هفته ندارد. بنابراین اضافه کردن شنبه به روزهای تعطیل با هیچ توجیهی قابل قبول نیست.

نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: اینکه ما صرفا بخواهیم قانونی تصویب کنیم که برای ۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کارمند باشد، چندان به درد جامعه نمی خورد. تکلیف ۱۰ میلیون کارگر بخش خصوصی و آزاد و کارگران فصلی چه می شود؟

آصفری تاکید کرد: باید فکر و چاه اندیشی برای همه جامعه شود. اگر قرار است قانونی مصوب شود باید شمولیت آن برای همه مردم باشد، تصمیم جزیره ای کارساز نیست و بخشی نگری در تصویب قوانین به درد جامعه نمی خورد.

سید کریم حسینی به عنوان موافق کلیات این لایحه اظهار داشت: الزاما افزایش ساعت کار باعث افزایش بهره وری و کاهش ساعات کار باعث کاهش بهره وری نمی شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس در ادامه گفت: دولت در لایحه کاهش ساعات اداری از ۴۴ به ۴۲ ساعت را مطرح کرده بود که این موضوع در کمیسیون اجتماعی با بررسی های کارشناسی صورت گرفته به ۴۰ ساعت کاهش یافت. چرا که کاهش ساعات اداری ضمن اینکه باعث افزایش انگیزه کارکنان و کارگران می شود، موجب نشاط خانواده ها می شو.

بر اساس این لایحه، در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دستگاه های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشوری و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور در چهارچوب دستورالعمل های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشوری که به تصویب هیأت وزیران می رسد برعهده دستگاه ذیربط است.

میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کار خود راتا یک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند، میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد کرد.

تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تقویم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین می شود.

تبصره ۳- همه دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش اقلیتی مراکز و واحدهای خدمات رسان آن نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم کنند.

تبصره ۴- در همه قوانین و مقررات که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می شود.