برخورد دستگاه قضایی با هنجار شکنان و تعدی کنندگان به احکام الهی جدی است

به گزارش صدای زرند، رضا یعقوبی اظهار داشت: در همین راستا افرادی که ضمن تعدی به احکام الهی، به صورت بالقوه تهدیدی برای امنیت عمومی به حساب می آیند در صورت دستگیری به سرعت با صدور کیفرخواست شفاهی جهت صدور حکم به دادگاه معرفی می شوند.

وی افزود:با توجه به حرمت شرعی شرب خمر و بروز رفتارهای هنجارشکنانه و خطر آفرین پس از مصرف مشروبات الکلی، ضروری است با بهره گیری از ظرفیت های قانونی به منظور بازدارندگی در کمترین زمان ممکن، مجازات افراد اجرا شود.

این مقام قضایی با اشاره به آسیب های جسمی و روانی مصرف مشروبات الکلی گفت: امروزه تاثیرات منفی الکل بر بدن انسان از نظر علمی ثابت شده و از سوی دیگر دست ساز بودن مشروبات الکلی که امروزه در دسترس افراد قرار دارد ضریب خطر آن را افزایش می‌دهد به گونه ای که تعداد زیادی از جوانان در نتیجه خوردن مشروب الکلی به کام مرگ کشیده شده اند.

دادستان زرند تصریح کرد: خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام اعتیاد به مواد افیونی و الکلی قرار نگیرند که در این راستا ایجاد تفریحات سالم و روی آوری جوانان به امر ورزش نقش پر رنگی در اجتناب از خوردن مشروبات الکلی خواهد داشت.

مدعی العموم زرند نقش رسانه ها را در اطلاع رسانی متذکر شد و افزود: فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در خصوص مضرات مصرف مشروبات الکلی نیز در پیشگیری از انجام این عمل مجرمانه تاثیر گذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: مطابق مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق بدنبال دارد که برای بازدارندگی بیشتر و پیشگیری از موارد مشابه، بلافاصله پس از اثبات مصرف و صدور حکم، در کمتر از یک روز مجازات حد در حوزه قضایی زرند اجرایی خواهد شد.

شایان ذکر است طی ماه های گذشته دستگاه قضایی زرند ضمن کسب رتبه اول در نرخ رسیدگی به پرونده ها و صدور احکامی قاطع در خصوص احیای حقوق عامه،صیانت از بیت المال و برخورد با جرائمی از قبیل: پیگیری آلایندگی احتمالی صنایع، پلمب معادن و چاه های آب غیر مجاز، انفصال از خدمت در پرونده اختلاس، دستگیری قاتلین در کوتاه ترین زمان ممکن، اتمام حجت با شهرداری ها در خصوص ساماندهی سگ های ولگرد، صدور کیفرخواست برای مجرمین آثار باستانی تقلبی،برخورد قاطع با مجرمین جرایم خشن و اراذل و اوباش و … در عمل نشان داده است که در رویکرد خود هیچ خط قرمزی در راستای انجام رسالت های مصرح در قانون اساسی، اجرای قانون در تمامی حوزه ها و تعقیب متهمین و مجازات مجرمین ندارد.