«اگر کارمند باشید، میدانید که برای گرفتن دو تا ۵ میلیون وام از صندوق قرضالحسنه ادارهتان که سپردههای آن هم با کسر ماهیانه از حقوق خود شما تامین شده، چقدر باید از این اتاق به آن اتاق بروید، ضامن ببرید و فرم پرکنید. اما گاهی همین صندوقها برای «بعضیها» حکم بانک خصوصی و حتی جیب شخصی داشته، به گونهای که همین «بعضیها» برای «ماندن در هیات امنای صندوق» و حفظ منافع خود، به هر کار خلاف قانون و عرفی دست زدهاند.»
سایت انتخاب با این مقدمه مدعی شد: «یکی از کارکنان قدیمی نهاد ریاست جمهوری در ادامه این حکایت، وضعیت سوءاستفاده برخی اعضای دولت سابق از صندوق شهید رجایی متعلق به کارکنان نهاد ریاست جمهوری را اینگونه شرح داد:
به گزارش “صدای زرند”، یکی از مدیران دولت آقای احمدینژاد با معرفی افراد خاص و بیرون از نهاد ریاست جمهوری اقدامات خلاف قانون زیادی را مرتکب شده و البته برای این کار برخی کارکنان همین صندوق را نیز با دادن وامهای کلان و بیقاعده در مدتهای کوتاه آلوده کرده است. یکی از این افراد فقط در فاصله دو سال توانسته از این صندوق ۱۳۰ میلیون تومان وام دریافت کند و هماکنون نیز آنطور که ما فهمیدیم ۱۰۰ میلیون تومان به این صندوق بدهکار است! این فرد، فقط بین بیست و هشتم تیرماه ۹۲ تا پایان همین سال یعنی طی ۸ ماه، آن هم در دوران دولت جدید! موفق میشود ۸۰۰ میلیون ریال (۸۰ میلیون تومان) وام با دخالت مستقیم «ح.ب» یکی از مدیران ارشد دولت احمدینژاد و عضو هیات امنای صندوق، دریافت کند. جالب اینکه خود «ح.ب» بر خلاف ضوابط، طی دوره زمانی سوم بهمن ۹۰ تا بیست و دوم تیرماه ۹۲ به خاطر نیاز شدید مالی! ۱۱۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان طی سه فقره وام برای خود از صندوق کارکنان برداشت کرده که بخش اعظم آن بازپرداخت نشده است. این مدیر مبتکر برای ادامه ریخت و پاشها یا بذل و بخشش از صندوقی که متعلق به کارکنان است، مصوبهای خندهدار و خلاف اساسنامه هم در هیات امنا از تصویب گذرانده است که هیات امنای بعدی! نه توسط اعضای صندوق و از مدیران هر دولتی که بر سر کار است، بلکه توسط هیات امنای قبلی، تعیین و منصوب شوند. یعنی خودشان اختیار صندوقی را که متعلق به کارمندان است و با پول آنها تامین اعتبار میشود همواره در اختیار داشته باشند! با پایان دولت دهم، چهار عضو از ۹ عضو هیات امنا با اذعان به اینکه مصوبه مذکور غیرقانونی است، از مسئولیت خود استعفا دادند و راه را برای مشارکت اعضای صندوق در تعیین اعضای هیات امنای جدید گشودند اما ۶ عضو دیگر همچنان از استعفا و انتقال اختیارات غیر قانونی خود سر باز میزنند. این اعضا با وجود اینکه در دولت یازدهم مسئولیت و عملا حضوری در نهاد هم ندارند اما از دوازدهم مردادماه ۹۲ که دولت جدید کار خود را آغاز کرده، مبلغ هنگفتی از این صندوق وام دادهاند که بخشی از آن نیز به افرادی بوده که بیرون از نهاد ریاست جمهوری فعالیت دارند و این در حالی است که شمار زیادی از کارکنان هنوز در صف دریافت وامهای اندکی چون وام ۲ میلیون تومانی هستند. قابل ذکر است که برخی از افرادی که برای دریافت وام توسط شماری از اعضای هیات امنا معرفی شده و موفق به دریافت وام هم شدهاند دارای روابط و ویژگیهای خاصی هستند که در صورت نیاز به آن اشاره خواهد شد!»
منبع:اقتصاد ایران آنلاین
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، بر عدم توجه نسبت به درخواست های طلافروش ها جهت ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت تاکید کرد.
تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسید.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر