به گزارش صدای زرند، ایران به عنوان یکی از مطرح ترین و بزرگترین تولیدکنندگان زعفران در جهان، چندی سالی است که حضورش در بازارهای جهانی به دلیل خام فروشی و موانع صادراتی کمرنگ شده و در مقابل قاچاق زعفران رونق گرفته است.
بنا به آمار گمرک، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۷۸ تن زعفران صادر شد که با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بود.
در سال گذشته، زعفران ایرانی به ۵۹ کشور صادر شد. در این میان، امارات با خرید بیش از ۵۴ هزار کیلوگرم زعفران به ارزشی بالغ بر ۶۱ میلیون و ۷۳۹ هزار دلار بزرگترین مشتری زعفران ایرانی به شمار می رود و پس از آن اسپانیا با خرید بیش از ۳۵ تن زعفران به ارزشی بالغ بر ۳۸ میلیون دلار در جایگاه دوم و چین با خرید بیش از ۲۸ تن با ارزشی بالغ بر ۳۲ میلیون دلار در جایگاه سوم خریداران این محصول کشاورزی صادراتی باارزش قرار گرفتند.
روند کاهش صادرات زعفران از چند سال پیش آغاز شد. طی این سال ها بارها مسئولان صنفی نسبت به از بین رفتن جایگاه صادراتی ایران در جهان هشدار داده اند؛ اما صادرکنندگان یکی از موانع بزرگ صادرات زعفران را بحث برگشت ارز حاصل از صادرات عنوان می کنند.
در واقع مشکل اصلی از جایی آغاز می شود که صادرکننده ارز را به داخل کشور برمی گرداند؛ نرخ ارز اگر برای مثال در آن روز ۵۰ هزار تومان باشد باید صادرکننده دلار خود را با قیمت ۲۸ هزار تومان به دولت بدهد و این مابه التفاوت باید از جیب صادرکننده پرداخت شود که این اتفاق تاجر را با زیان بسیار زیادی مواجه می کند.
گره کور دیگری که سالهاست در حوزه صادرات زعفران به چشم می خورد، به موضوع قاچاق و خروج غیرقانونی این ادویه گران قیمت بازمی گردد. در واقع صادرکنندگان زعفران معتقدند، قاچاق زعفران به سیاست گذاری اشتباه دولت پیوند خورده است، چرا که زمینه قاچاق از یکسری محدودیت ها ایجاد می شود.
موانع صادراتی زعفران موجب شد تا خروج غیرقانونی این محصول گران قیمت از کشور، برای بسیاری مقرون به صرفه تر باشد. شیوه قاچاق زعفران به این صورت است که این کالای قیمتی اغلب از طریق لنج و یا به وسیله کانتینرها و لابه لای محصولات دیگر از کشور خارج می شود.
غلامرضا میری، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، در این باره عنوان کرد: در حال حاضر هر کیلو زعفران حدود ۸ میلیون تومان هزینه های سربار برای صادرکننده دارد و همین موضوع باعث سوءاستفاده برخی از قاچاقچیان شده است. چرا که دیگر نیازی به پرداخت هزینه های جانبی مانند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و… را ندارند.
او گفت: همین عامل منجر به این شد تا قاچاقچیان، زعفران را ۲۰ درصد ارزان تر بفروشند. با این اقدام کار برای صادرکنندگان سخت شد و در نتیجه شاهد کاهش آمار صادرات زعفران بودیم. از همین رو، اگر دولت این موانع را از سر راه صادرکنندگان بردارد، ابتدا جلوی قاچاق گرفته می شود و سپس زعفران باکیفیت ایرانی صادر می شود.
در سال گذشته بزرگترین قرارداد زعفران جهان میان ایران و قطر به امضا رسید. سال ۱۴۰۱ در آستانه آغاز جام جهانی بزرگ ترین قرارداد تجاری در حوزه زعفران بین دو شرکت ایرانی و قطری برای انتقال و فرآوری ۲۰۰ تن زعفران با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دلار به امضا رسید.
مصطفوی، مدیر شرکت ایرانی، چندی بعد در میزگردی که در ایرنا برگزار شد، در پاسخ به این سوال که چرا این حجم از زعفران در ایران فرآوری نمی شود، توضیح داد: به دلیل محدودیت هایی که در کشور در حوزه صادرات، تعهد ارزی، برگشت پول و نقل و انتقالات مالی میان کشورها و… وجود دارد، نیاز به کشوری واسط داریم که ارتباطات خوب و پایداری نیز با ایران داشته باشد؛ بنابراین برای این منظور کشور قطر شناسایی و انتخاب شد.
با وجود اینکه ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان زعفران در جهان شناخته می شود، اما به دلیل رونق خام فروشی و قاچاق زعفران، سال هاست که جایگاهش در دنیا متزلزل شده است؛ حال باید منتظر بود و دید که در سال جاری متولیان امر فکری به حال برطرف کردن مشکلات تولیدکنندگان و سیاست گذاری درست برای صادرات خواهند کرد یا خیر.
انتهای پیام/
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، بر عدم توجه نسبت به درخواست های طلافروش ها جهت ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت تاکید کرد.
تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسید.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر