به گزارش صدای زرند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه در روند بررسی بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۲ کشور با جزء یک بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده های قرضالحسنهاعم از جاری و پساندازشبکه بانکی (غیر از بانک ها قرضالحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرضالحسنهازدواج،فرزندآوریو ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنهاقدام نماید:
۱_ تسهیلات قرضالحسنهازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
۱-۱- تسهیلات قرضالحسنهازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱ بوده است مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله
۱-۲ – تسهیلات قرضالحسنهازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳سال مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
وکلای ملت همچنین با جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ تأمین جهیزیه کالای ایرانی(موضوع تبصره(۳) ماده(۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد. درصورتی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضع اجزای (۱) و (۲) این تبصره می گردد.
انتهای پیام/
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، بر عدم توجه نسبت به درخواست های طلافروش ها جهت ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت تاکید کرد.
تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسید.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر