خط فقر برای خانواده ۴ نفره تهرانی ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

به گزارش صدای زرند، با این حال، به نظر می رسد این مسئله با توجه به یک الزام قانونی در وزارت تعاون، رفع شده است. طبق اعلام این وزارتخانه و بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه چتر حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در شش ماه اول هر سال، گزارشی از وضعیت خط و نرخ فقر و گروه های مختلف درآمدی منتشر کند. با این حال از آن جایی که داده های استناد شده این وزارتخانه در فاصله زمانی ۵ تا ۸ ماه از پایان هر سال منتشر می شود، فعلاً باید منتظر گزارش خط فقر هر سال در ماه های ۹ به بعد سال بعد باشیم.

با این اوصاف، وزارتخانه مذکور که پیشتر گزارش پایش فقر در سال ۹۹ را منتشر کرده بود، تازه ترین برآورد خود از خط فقر در کشور برای سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. گزارشی که در ضمن خود، پیش بینی می کند امسال خط فقر برای خانوارهای ۴ نفره ۷.۷ میلیون تومان برای کل کشور و ۱۴.۷ میلیون تومان برای تهران برسد. یکی از نتایج ارزشمند این گزارش، مقایسه خط فقر با حداقل دستمزد در مناطق مختلف است که نشان می دهد رویکرد تعیین دستمزد سراسری در کشور با توجه به کافی نبودن آن در برخی مناطق از یک سو و پوشش ۱.۵ برابری خط فقر در برخی مناطق دیگر سیاست مناسبی نیست و در نتیجه این رویکرد باید به تعیین مزد منطقه ای تغییر یابد.

تازه ترین ارقام خط فقر در کشور و تهران

گزارش وزارت تعاون نشان می دهد که خط فقر در کشور، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، رشد ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان برای هر نفر در ماه رسیده است. اگر هم بعد خانوار را سه و چهار نفر در نظر بگیریم، خط فقر به ترتیب به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد رسید،اما برآوردی که این وزارتخانه از وضعیت خط فقر در سال ۱۴۰۱ ارائه کرده است، اهمیت بیشتری دارد. بر این اساس، پیش بینی می شود متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۱ (تا نیمه امسال) در کل کشور و به طور سرانه به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برسد. این رقم برای یک خانوار چهار نفره در حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

طبق این گزارش، در تهران نیز که به طور معمول هزینه های زندگی بیشتر از بسیاری از نقاط کشور است، خط فقر برای یک خانوار سه و چهار نفره، به ۱۱.۹ و ۱۴.۷ میلیون تومان در ۱۴۰۱ خواهد رسید.

کاهش نرخ فقر

گزارش مذکور در بخشی دیگر به تغییرات نرخ فقر در کشور در سال های اخیر پرداخته است. نرخ فقر به درصد جمعیت زیر خط فقر در هر سال اطلاق می شود. بر این اساس، ملاحظه می شود این شاخص از سال ۹۷ به بعد و همزمان با دور دوم تحریم ها و نیز رشد شدید تورم، افزایش یافته و در سال ۹۹ به بالاترین مقدار خود یعنی ۳۱ درصد رسیده بود، اما کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و اضافه شدن ۱۸۵ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور باعث شد در سال ۱۴۰۰، نرخ فقر حدود ۰.۸۴ واحد درصد کاهش یابد و به ۳۰.۴۴ درصد برسد. این بدان معناست که در سال گذشته، کمتر از ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته اند.

رشد بی عدالتی رفاهی!

به رغم بهبود نسبی وضعیت عمومی و متوسط فقر در سال ۱۴۰۰ که در قسمت قبل به آن اشاره شد، جزئیات بیشتر حاکی از بهبود نیافتن نسبی و محسوس در رفاه گروه های پایین درآمدی است. در این خصوص،نگاهی به داده های هزینه خانوار نشان می دهد که با وجود رشد حقیقی هزینه ها/درآمدهای دهک های پایین جامعه، رشد اسمی هزینه های خانوار در ۴ دهک اول، کمتر از رشد خط فقر (یعنی ۵۰ درصد)، اما نزدیک به آن بوده است. به عبارت دیگر هزینه های مصرفی افراد فقیر تقریباً با خط فقر رشد کرده و در نتیجه وضع آن ها نسبت به سال ۹۹، بهبود قابل ملاحظه ای نیافته به طوری که با وجود کاهش نرخ فقر از ۳۱ به ۳۰ درصد، شاخص شکاف فقر افزایش یافته است. (شاخص شکاف فقر فاصله افراد فقیر تا خط فقر را نشان می دهد. هر چه شکاف فقر کمتر باشد، به معنای فاصله کمتر افراد فقیر با خط فقر و بهبود وضعیت آنان است). شکاف فقر در سال گذشته ۰.۰۱ واحد درصد بیشتر شده است و در نتیجه باید گفت در سال گذشته، افراد فقیر نتوانسته اند فاصله خود را با خط فقر کم کنند.

آشکار شدن ناکارایی تعیین حداقل دستمزد سراسری

یکی از مهم ترین یافته های بررسی یادشده، خط فقر در استان های کشور و نکاتی است که درخصوص دستمزد می توان از آن برداشت کرد. در این خصوص،تصویر نمودار، به خوبی نشان می دهد که چگونه تعیین حداقل دستمزد به شیوه کنونی که برای کل کشور، به طور یکسان انجام می شود، کفاف هزینه های زندگی در برخی شهرها را نمی دهد. این در حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت به تعیین حداقل دستمزد برای نقاط مختلف کشور یا حتی صنایع مختلف تاکید شده است. به عنوان مثال، این نمودار نشان می دهد که خط فقر خانوار سه نفره در شهر تهران ۸۰ درصد بیشتر از حداقل دستمزد است، اما در نقاط شهری سیستان و بلوچستان، حداقل دستمزد ۱.۵ برابر خط فقر است.

این در حالی است که طبق جدول ۳ ارائه شده در گزارش مذکور، نرخ فقر استان سیستان و بلوچستان ۵۸.۲۲ درصد و نرخ فقر استان تهران، ۱۵.۴۲ درصد است. بدیهی است با این شیوه تعیین دستمزد، هزینه بنگاه ها در مناطق محروم که فروش به نسبت کمتر و در عین حال هزینه های زندگی کمتری دارند، افزایش خواهد یافت و رونق تولید در این مناطق با چالش های بیش از پیش روبه رو خواهد شد. همین موضوع به طور بالعکس برای مناطق با درجه محرومیت کمتر وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/