بیکاری سرشاخه بسیاری از معضلات اجتماعی است

رئیس دادگستری زرند در دیدار مدیر عامل فولاد زرند گفت: بیکاری یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و سرشاخه بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر است و بدون اغراق موضوع بیکاری جوانان از هر درد و رنجی برای خانواده هایشان دردناکتر است.

به گزارش صدای زرند، حجت الاسلام “محمود محمدی” رئیس دادگستری زرند افزود: به حمد و قوه الهی با فعالیت کارخانجات فولادسازی و صنایع وابسته و بالتبع رشد صنعتی در شهرستان معضل بیکاری در شهرستان زرند بشدت کاهش یافته است. لذا می طلبد مردم بدون توجه به شایعات که قصد تشویش اذهان عمومی و بدبینی مردم را نسبت به صنایع دارند از این صنایع حمایت نموده و از انجام اقداماتی که سرمایه گذاران را جهت سرمایه گذاری در شهرستان ناامید می کند بپرهیزند.

وی ادامه داد: در راستای توجه به حقوق عامه که استفاده از هوای پاک یکی از مهمترین این حقوق است دادستانی و اداره محیط زیست بایستی نسبت به تعیین میزان آلایندگی صنایع در شهرستان پیگیری و اقدامات لازم را انجام داده و با شفاف سازی اطلاعات لازم را در اختیار مردم شریف شهرستان قرار دهند.

وی متذکر شد: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری دستگاه قضایی شهرستان زرند از هرگونه سرمایه گذاری در راستای تولید و اشتغال حمایت و با اخلال گران و کسانی که قصد تخریب و از بین بردن امنیت اقتصادی شهرستان را داشته باشند بشدت برخورد می نماید، بطوری که در این زمینه شعبه اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مخلین اقتصادی تشکیل شده است.

محمدی اظهار داشت: توقع ما از مسئولین فولاد اینست با توجه به سرمایه در گردش و وجود سرمایه داران بزرگ در شهرستان زرند در راه اندازی کارخانجات و کارگاه های زیر دستی صنعت فولاد نسبت به ارائه اطلاعات لازم به مردم و متقاضیان بومی سرمایه گذاری در شهرستان و تشویق ایشان اقدام نمایند.

رئیس حوزه قضائی زرند بیان داشت: با توجه به استفاده کارخانجات فولاد از سرمایه ملی شهرستان زرند بحق است حتی المقدور نسبت به بومی گزینی در جذب کارکنان این شرکت و تخصیص سهمیه ویژه جهت خانواده های معظم شهدا و جانبازان شهرستان اقدام نمایند؛ ضمن اینکه مردم نوعدوست شهرستان زرند متخصصین غیر بومی این صنعت را همچون فرزندان خویش قلمداد نموده و با مهمان نوازی خاطرات خوبی را برای ایشان تداعی خواهند نمود.

محمدی در پایان یادآور شد: امنیت شغلی یکی از راههای جذب و حفظ استعدادها و امید به آینده کارکنان است که در این رابطه اداره کار و رفاه اجتماعی موظف است نظارت مستمر را نسبت به امنیت شغلی کارکنان شاغل در کارخانجات و کارگاه‌های شهرستان داشته و در صورت بروز هر گونه تخلفی موضوع به دستگاه قضایی گزارش تا از بروز تجمعات کارگری پیشگیری لازم بعمل آید.

انتهای پیام/