آیا فرماندار زرند وارد فاز شفاف‌سازی شهرداری می‌شود؟

با تغییر سکان‌دار فرمانداری زرند، یکی از مطالبات بحق شهروندان زرندی از “علی صادق‌زاده” این مسئله است که روشن شود چه افراد یا چه جریانی ۳۰۰ نیروی مازاد را در چند ماه به شهرداری زرند تحمیل کرده‌اند.

صدای زرند – حسن‌ضیاءالدینی: شاید این پرسش مطرح شود چرا این مطالبه از فرماندار سابق صورت نگرفت؟ چون “حبیب‌ا… خنجری” از شورا به فرمانداری جلوس کرد؛ اصلاح‌طلب شاخصی که دو دوره در شورا صاحب کرسی بود، و قطعاً اگر می‌خواست به این موضوع ورود کند در پارلمان شهری بهتر و بازتر می‌توانست پیگیر باشد!

از نگاه علمای علم سیاست، عملکرد شهرداری ویترین مدیریت جناح‌ها و احزاب به حساب می‌آید. بلدیه زرند نیز از این قاعده مستثنی نیست و می‌شود مدیریت این منطقه را با رصد فعالیت‌های این ارگان غیرانتفاعی تحلیل کرد.

شهرداری زرند با آنکه همیشه از ثبات مدیریت سیاسی در چند دهه، برخوردار بوده، اما نتوانسته‌ است با توجه به گسترش و رشد جمعیت، ذائقه شهروند زرندی را با تلاش و استعداد‌های بالقوه‌ی خود شیرین کند.

بزرگترین چالشی که شهرداری تقریباً از یک دهه قبل با آن گریبان‌گیر بوده و بسیاری از مدیران شهرداری با عَلَم کردن آن، کم‌کاری خود را توجیه یا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند، وجود نیروی مازاد در این مجموعه است.

“یدالله عرب‌نژاد” اولین شهرداری بود که آهنگ مخالفت با این استخدام‌های بی‌حساب و کتاب را کوک کرد و بعد از برکناری او، خلف ایشان سعی کرد با تسویه این نیروها بزرگترین چالش شهرداری را مرتفع کند؛ “احمد محمدی” ۳۰۰ نفر از پرسنل شهرداری را مازاد بر نیاز سازمان می‌دانست که ماهیانه حدود ۴۵۰ میلیون تومان از بودجه شهرداری را دریافت می‌کنند.

محمدی اگر توانسته بود این جراحی سخت را در شهرداری انجام دهد ناجی اسطوره‌ای زرند می‌شد؛ چرا که کل بودجه شهرداری در آن سال ۲۰ میلیارد تومان بود که ۱۱ میلیارد تومان آن برای حقوق بیش از ۶۰۰ پرسنل در سال باید کنار گذاشته می‌شد. اگر ۳۰۰ پرسنل مازاد از شهرداری منفک می‌شدند حدود ۵/۵ میلیارد تومان به دخل شهرداری اضافه می‌شد. اما محمدی در اولین قدم که ۱۱ نفر از پرسنل را به خانه فرستاد با مقاومت سخت افراد و جریانی‌هایی خارج از شهرداری مواجه شد و دیگر ارکان مدیریت وقت شهر هم از این تدبیر استقبال نکردند.

دولت مهندس محمدی با رای آوردن لیست «زرند سلام» مستعجل شد و صفحه دیگر بر صحیفه رازآلود‌ه‌ترین چالش شهرداری زرند، افزوده شد. شهردار فعلی نیز در ابتدای حکمرانی خود چکش تعدیل پرسنل مازاد را نواخت اما با مخالفت‌ سخت عده‌ای از اعضای شورای شهر مواجه شد. “محمدرضا مهدلو” در نشست هم‌اندیشی شهرداران و اعضای شواری شهر سابق زرند، یکی از چالش‌ها و مشکلات شهر را همین نیروهای مازاد نام برد و بار دیگر فهماند نمی‌شود امید به «آرمان شهر مطلوب شهروند زرندی» داشت، ولی بزرگترین خیانت به شهر را سانسور کرد و بی‌تفاوت از کنارش گذشت!

جالب است بدانید مهدلو بودجه امسال شهردای را ۴۱ میلیارد تومان بسته است تا طرحی نو در اندازد، اما با آنکه نزدیک ۷۰ نفر از پرسنل یا بازنشسته یا جذب کارخانجات شده‌اند، اما بر اساس چارت سازمانی و شاخص‌هایی که وزارت کشور برای شهرداری‌ها تعریف کرده است ۳۰۰ نفر از پرسنل شهرداری زرند مازاد هستند، که در سال جاری بیش از ۱۱ میلیارد تومان از بودجه شهرداری را بابت حقوق، بیمه و… آنها هزینه می‌شود.

اگر مصداق این موضوع را باز کنیم بهتر به عمق این چالش پی خواهیم برد؛ ۲۰۰ هزار متر آسفالت  که در دو فاز جداگانه در ابتدای سال ۹۸ زینت‌بخش کوچه و معابر شهر شده است برای شهرداری ۶ میلیارد تومان آب خورده است. حال با یک حساب سر انگشتی با این ۱۱ میلیارد شرح داده می‌توان نزدیک ۴۰۰ هزار متر آسفالت در سال انجام داد. حال با این طول و تفسیر بهتر می‌توان زوایای پنهان این خُسران بزرگ عوامل جذب شدن این نیروهای مازاد را  تحلیل کرد.

اگرچه نه این قلم و نه مخاطبین این تحلیل راضی به بیکار شدن ۳۰۰ نفر که حالا سن و سال بالا و چند نان خور دارند، نیست، ولی وارد شدن به این موضوع بهانه‌ی خوبی است تا دیگر شرکت‌ها و ارگان‌ها وارد فاز شفاف‌سازی شوند تا افکار عمومی حداقل افراد و جریان‌هایی که حاضر شدند بیش از ۶۰ هزار نفر ساکن زرند متضرر شوند تا فلان آقا یا خانم مَمَر درآمدی در شهرداری برایش دست و پا شود (چون در ستاد فلان کاندیدا فعال بوده) شناخته شوند!

صادق زاده بارها در دفاع از مطالبه‌گری بحق شهروندان سخن رانده است، چه در جمع اعضای جریان یاران انقلاب اسلامی که گفت: «منافع همشهریان، اولویت کاری ماست» و چه در شورای اداری ۱۶ شهریور ۹۸ بیان کرد که «مسئولین و مردم زرند مطالبه‌گری را سرلوحه کار خود قرار دهند» و تصریح نمود: «با مطالبه‌گری شهرستان، روند پیشرفت افزایش خواهد یافت». پس پر بی‌راه نیست اگر بگویم صادق زاده تنها کسی است که می‌تواند برای «تنویر افکار ‌عمومی» هم که شده به این موضوع  ورود کند و جریان‌ها و اشخاص متخلف را به مردم معرفی کند.

انتهای پیام/

انتشاردهنده: مریم زمانی