بی توجهی به قانون معادن در لایحه بودجه سال ۹۴

داریوش اسماعیلی در رابطه با سهم معادن از لایحه بودجه سال ۹۴، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال اینده نگاه دولت به بخش معادن فقط این است که از معادن منفعتی برده و درآمدی داشته باشد که چنین رویکردی درست نیست.

نماینده مردم سروستان،خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که دولت باید برای اکتشاف معادن سرمایه گذاریهای لازم را پیش بینی کند این مهم در لایحه بودجه سال ۹۴ به کلی به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش صدای زرند، به نقل از دنیای معدن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اقدامات و تلاش های مجلس و تصویب قانون معادن، تصریح کرد: متاسفانه دولت در تنظیم لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هیچ توجهی به قانون معادن نداشته است؛به عنوان مثال تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن می گوید ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت قرارگیرد و صرف توسعه زیرساختهای بخش معدن شود اما درلایحه پیشنهادی دولت این موضوع پیش بینی نشده است.

وی ادامه داد: همچنین براساس تبصره ۶ همین ماده قانونی، ۱۵درصد حقوق دولتی باید درمناطق معدنی و با اولویت بخشی که درآن معدن وجود دارد به منظور توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن هزینه شود اما دولت هیچ کدام از این دو مورد را رعایت نکرده و اعداد وارقام درنظرگرفته شده درلایحه بودجه سال ۹۴ کمتر ازاین است.

اسماعیلی گفت: بحث اصلاح بودجه بخش معادن برای سال آینده را درکمیسیونهای صنایع و معادن، تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس پیگیری خواهیم کرد تا آنچه که مر قانون است عملیاتی شود.

وی با یادآوری اینکه اکتشاف و بهره برداری از معادن وایجاد صنایع معدنی ظرفیتهای شغلی بسیاری راایجاد کند، تصریح کرد: درحالی که از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیتهای شغلی بسیاری وجود دارد متاسفانه دولتها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این امراز نظراشتغال زایی وارزش افزوده ای که به دنبال دارد پرداخته نمی شود.

رئیس کمیته معدن مجلس با بیان اینکه امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن برای حضور بخش خصوصی یک ضرورت است، گفت:امیدواریم دولت با عزم جزم به این مورد توجه کند تا شاهد توسعه بیشتر فعالیتها و صنایع معدنی درکشور و به دنبال آن ایجاد رونق دراشتغال واقتصاد باشیم.

پایان پیام/