غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید که «دولت مکلف است از تیر ماه یارانه افراد غیر نیازمند حذف کند، در غیر این صورت تخلف کرده است».
صدای زرند: به گزارش خبرگزاری ایران، آقای مصباحی مقدم روز پنجشنبه ۱۹ تیر گفت: «طبق تبصره ۲۱ بودجه سال ۹۳ دولت باید فقط به خانوارهایی یارانه بدهد که نیازمند و متقاضی باشند،.. و دولت مکلف است افرادی را که نیازمند نیستند، حذف کند.»
بر اساس تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۳ یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میشود و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیینشده به مراکز ثبتنام مراجعه کنند.
همچنین براساس آیین نامه اجرایی این تبصره که در دهم فروردین ماه امسال به تصویب هیات دولت رسیده است سازمان هدفمندسازی یارانهها افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت گفته است که «گویا دولت قصد اجرایی کردن این تصمیم را دارد».
این سخنان در حالی است که محمد باقرنوبخت، سخنگوی دولت، ۱۱ تیر ماه امسال گفته بود که «در تبصره ۲۱ بند “و” بودجه سال ۱۳۹۳هیچ ضرب الاجلی برای دولت تعیین نشده است».
پیش از این اظهارات سخنگوی دولت، برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبههایی اعلام کرده بودند که دولت باید تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۳ را ظرف سه ماه اجرا میکرده است.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۶ تیر ماه گفته بود که «اگر افرادی بر اساس اطلاعات جزو گروههای درآمدی باشند که نباید یارانه دریافت کنند حذف خواهند شد».
وی در عین حال افزوده بود: «دولت مصمم است آن چیزی که احکام قانونی است را اجرا کند اما به صورت شتاب زده نخواهد بود».
نحوه حذف افراد غیرنیازمند از فهرست دریافت کنندگان یارانهها در ماههای گذشته چالشهایی را برای دولت ایران به همراه داشته است. در حالی که دولت از افراد غیرنیازمند تقاضا کرده بود، از دریافت یارانه انصراف دهند، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهوری ایران، در اردیبهشت ماه امسال خبر داد که «تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه بسیار کمتر از انتظار بوده است».
همچنین در ماههای گذشته موضوع بررسی حساب بانکی متقاضیان دریافت یارانه مطرح شده بود، اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، فروردین ماه امسال این اخبار را تکذیب کرد.
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
دولت اعلام کرده از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، منابع ریالی برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان فراهم آمده است.
با پایان یافتن سومین مرحله از طرح کالابرگ فجرانه در روز ۱۸ اردیبهشت ماه، دولت و وزارت رفاه درباره ادامه دار بودن این طرح تصمیم گیری خواهند کرد.
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر