عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هیات رییسه کمیسیون انرژی، برای اینکه نمایندگان از جزییات ماجرای سوآپ اطلاع نیابند آن را علنی نکرد و نمایندگان از این موضوع تا بعد از انتشار خبر اطلاعاتی نداشتند.
به گزارش صدای زرند به نقل از ایرنا ،«حسین امیری خامکانی» روز سه شنبه در گفت وگو درباره پرونده «سوآپ نفتی» در دولت گذشته و حکم دادگاه لاهه اظهار داشت: وزارت نفت حداکثر تلاش خود را برای دفاع از کشورمان در دیوان لاهه که حداقل تبعات را برای کشورمان داشته باشد، انجام داده است.
وی خاطر نشان کرد: جریمه اولیه برای کشورمان حدود۱۰۰ میلیون دلار بود اما با تلاش وزارت نفت این جریمه به حدود ۵.۵ میلیون دلار کاهش یافت، البته حدود ۳ میلیون دلار نیز هزینه های جانبی مانند حق وکالت می باشد که در مجموع حدود ۸.۵ میلیون دلار می شود.
نماینده مردم زرند در مجلس تصریح کرد: هنوز گزارش رسمی از این موضوع به دست کمیسیون انرژی نرسیده است.
وی ادامه داد: یکی از مسایل مورد توجه نمایندگان کمیسیون انرژی این بود که بیش تر از طرح ها ولوایح به مسایل دیگر پرداخته شود؛ بطور مثال انتظار داشتیم که از بورس انرژی برای حضور در جلسات کمیسیون انرژی دعوت شود و اطلاعاتی درباره اقدامات صورت گرفته خود ارایه دهد.
عضو کمیسیون انرژی خاطر نشان کرد: حتی من چندین بار به صورت کتبی و شفاهی درخواست کردم که خودروسازها به کمیسیون دعوت شوند و درباره استانداردسازی سوخت توضیح دهند و انتظار داشتیم که هیات رییسه کمیسیون طی یک سال گذشته آن را در دستور کار قرار دهد، اما اینگونه نشد و براساس نظر هیات رییسه این کار اتفاق نیافتاده که جای سوال دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون بحثی در زمینه سوآپ در کمیسیون انرژی انجام نشده بود که نمایندگان در جریان این موضوع قرار بگیرند ولی قطعا با رای دادگاه درخواست رسیدگی به این موضوع را در کمیسیون مطرح می کنیم و خواهان توضیحات وزارت نفت و وزیر اسبق برای دلیل و چگونگی رسیدن به تصمیم قطع سوآپ خواهیم شد.
نماینده مردم زرند در مجلس خاطر نشان کرد: موضوع سوآپ چون به تازگی مطرح شده است، در جریان انتخابات هیات رییسه کمیسیون انرژی تاثیری نخواهد داشت و اگر هر اتفاقی رخ دهد به موضوعات قدیمی باز می گردد.
تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسید.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر