به گزارش صدای زرند، مهدی کرباسیان، نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران دراین خصوص گفت: در حال حاضر در شهر تهران چندین هزار آپارتمان در اختیار بانک هاست که اگر این واحدها را عرضه کنند بازار مسکن راه می افتد. این قیمت های نجومی و کذایی مسکن که گاه در سایت ها مشاهده می شود مربوط به واحدهای متعلق به بانک هاست. اگر متعلق به شخص حقیقی و فروشنده واقعی باشد بالاخره آن فرد مجبور است با نرخ عرف منطقه واحد خود را بفروشد اما می بینیم که آگهی برخی واحدهای مسکونی چندین برابر قیمت منطقه مدام تکرار می شود.
وقتی قضیه را پرس وجو می کنیم متوجه می شویم واحد مدنظر متعلق به یکی از بانک هاست که آن را برای نفروختن آگهی کرده و صرفا قصد قیمت سازی دارد. از آن جا که هم اکنون بیشترین خانه های خالی نیز متعلق به بانک هاست و طبق برخی آمارها سرانه تعداد شعب بانک ها در ایران در رتبه چهارم جهانی قرار دارد، پیداست که گران شدن قیمت مسکن چه منافعی برای بانک ها می تواند ایجاد کند، البته نفع دیگر نظام بانکی از گرانی قیمت مسکن و زمین به تنظیم ترازنامه بانک برمی گردد که موجب می شود کفه سمت دارایی بانک در برابر بدهی های آن سنگین تر شود و درنتیجه اعتبار کاذب بیشتری کسب و از این اعتبار در وام دهی بدون پشتوانه و خلق پول بیشتر استفاده کند که آثار سوء آن در کاهش ارزش پول ملی و گرانی ارز نمود پیدا می کند.
درچنین شرایطی جا دارد دستگاه های نظارتی تدبیری اساسی برای برخورد با این پدیده بیندیشند و آگهی های واحدهای مسکونی را نظام مند کنند و با کسانی که با چنین مقاصدی مسکن یا هر کالای ارزشمند دیگری را آگهی می کنند، برخورد جدی و آن ها را نقره داغ کنند تا درس عبرتی برای جلوگیری از این گونه دخالت ها در بازار مسکن شود.
تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسید.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر