سیاست های بانک مرکزی عامل نابودی کشاورزی کشور

به گزارش صدای زرند، پیمان سپاری ارزی به مشکل اصلی صادرکنندگان ایرانی تبدیل شده است. سختگیری های دولت در بخش تعهد ارزی باعث شده تا روند صادرات محصولات کشاورزان با اختلال مواجه شود و در کشور دپو شوند.

بخش کشاورزی ایران به رغم مواجهه با مشکلاتی از قبیل خشکسالی، تحریم و اختلال ها در تامین نهاده های تولید می تواند دارای مزیت صادراتی باشد، با این وجود فعالان بخش خصوصی معتقدند رفع تعهد ارزی باعث شده صادرات در این بخش با اختلال جدی مواجه شود.

صادرکنندگان کالاهایی همچون پسته، خرما، گردو و… ازجمله فعالانی هستند که از این سیاست دولت شدیدا متضرر شده اند.

صادرات باعث ارزآوری برای دولت هم خواهد شد؛ اما مشکل ما مابه التفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ دستوری خرید ارز صادراتی است که باید به نفع صادرکننده باشد اما الان به ضرر صادرکننده است.

بهترین راه کمک به اقتصاد کشور و صادرکننده و حتی دولت، لغو الزام به رفع تعهد ارزی است. محصولات کشاورزی ایران همواره در صادرات صاحب مزیت بوده اند. صادرات محصولات ایرانی در سال های گذشته درآمد ارزی قابل توجهی را برای ایران به ارمغان آورده و این کالاهای کشاورزی به عنوان یکی از برندهای ایران شناخته می شود.

با رفع تعهد ارزی و تصمیم بر تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آن ها کمتر از ۶۰ درصد است، بالغ بر ۵۰ درصد کارت های بازرگانی صادرکنندگان محصولات کشاورزی تعلیق خواهد شد.

نحوۀ تسویۀ تعهدات ارزی صادرات بخش کشاورزی دغدغۀ جدی صادرکنندگان است و مستثنی شدن صادرات محصولات کشاورزی از شمول موضوع تعهد ارزی را درخواست داریم.

یکی از دغدغه های جدی که از طرف مجموعه ای از تولیدکنندگان بخش کشاورزی که جمعیت زیادی از کشور را تحت پوشش قرار می دهد و همچنین صادرکنندگان محصولات کشاورزی مطرح شده نحوۀ تسویۀ تعهدات ارزی صادرات بخش کشاورزی در کشور است.

به اعتقاد فعالان این بخش، وضعیت تسویۀ تعهدات ارزی محصولات بخش کشاورزی با چالش جدی مواجه است و باید در این زمینه تغییرات اساسی رخ دهد.

مقولۀ تعهد ارزی از سال ۹۷ در اقتصاد ایران چالش جدی ایجاد کرده است. این تعهد ارزی برای تمام بخش خصوصی واقعی یک چالش جدی است که به ناحق گریبان گیر آن ها شده و کسب وکارشان را مختل کرده است. این چالش در حوزۀ کشاورزی و صادرات محصولات این بخش چالشی دوچندان ایجاد کرده است چون هم صادرکنندگان را دچار مشکل کرده و هم آثار و تبعات آن به صورت جدی به بخش کشاورزی برمی گردد، ما نگران آسیب دیدن بخش کشاورزی هستیم.

ما مازاد تولید بخش کشاورزی را صادر می کنیم و اگر این مازاد تولیدات بخش کشاورزی صادر نشود در بازار داخل اختلال ایجاد می کند، به همین دلیل و برای حفظ و محافظت از بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه برای کشاورزان و باغداران باید بالانس بازار را حفظ کنیم به نحوی که نیازهای داخل تأمین و مازاد تولیدات صادر شود چراکه در غیر این صورت شاهد تأثیر منفی عدم صادرات مازاد تولیدات روی بازار داخل خواهیم بود و از کشاورز نیز برای ادامۀ فعالیت خود سلب انگیزه می شود.

در حال حاضر به دلیل محدودیت های تحریمی به هیچ عنوان ممکن نیست ارزی داخل کشور بیاوریم و چنانچه بانک مرکزی یا دستگاه های دیگر فعال اقتصادی را تحت فشار قرار داده و او را مجبور کنند از بازار داخل برای اجرای دیون و تعهدات خود ارز تهیه کند همین مسئله در بازار ارز اختلال ایجاد خواهد کرد و سوال پیش می آید که این چگونه مدیریتی در بازار ارز است که خودمان دستی دستی شرایطی ایجاد کنیم که بازار ارز مختل شود.

اجبار صادرکننده به تهیۀ ارز از بازار آزاد تقاضای ارز را در بازار بالا می برد و خودبه خود همین امر مشکل ساز خواهد شد.

حذف الزام رفع تعهدات ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، باعث می شود تا میزان صادرات محصولات کشاورزی افزایش یابد کما اینکه با توجه به اشتغالزایی قابل توجه در بخش کشاورزی اگر با سیاست های نادرست بازارهای موجود جهانی را در زمینۀ حفظ و توسعۀ صادرات از دست بدهیم قطعاً آسیب های جبران ناپذیری می بینیم، بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا امکان صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی برای بازرگانان فعال در این بخش به کشورهای هدف تسهیل شود.

در همین راستا یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات موجود در زمینۀ صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی مربوط به تعهدات ارزی برای صادرکنندگان این حوزه است که اگر حذف این تعهد مصوب شود و مورد تایید قرار گیرد فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف و سیاست های مدنظر در راستای توسعۀ تجارت کشور در سطح بین الملل فراهم می شود.

انتهای پیام/

مظفر محمدی