راه باریک بخش خصوصی

به گزارش صدای زرند، در طول دورانی که اتاق های بازرگانی انتخابات برگزار می کنند، شاهد دخالت گاه و بیگاه دولت ها در فرآیند انتخاب نمایندگان بخش خصوصی بوده ایم اما هرچه زمان گذشته مسیر انتخاب بخش خصوصی باریک تر شده است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد دخالت های دولتی در این دوره از انتخابات اتاق های بازرگانی اگر بی سابقه نباشد، دست کم کم سابقه است.

اگر به مجموعه تصمیم هایی که شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی در چند ماه گذشته اتخاذ کرده نگاه کنیم، شمایلی از یک نهاد انحصاری و محدودکننده می بینیم که با عملکردش می تواند انتخاب نمایندگان شایسته برای اتاق های بازرگانی را تحت الشعاع قرار دهد.

این اقدامات با هر نیت و مأموریتی، برای اقتصاد کشور و همچنین دیرپاترین و بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی عواقب نگران کننده ای به دنبال دارد.

در حال حاضر اقتصاد ایران به واسطۀ تشدید تحریم ها در یکی از پیچیده ترین و دشوارترین شرایط قرار دارد. بیش از یک دهه است که سرمایه گذاری متوقف شده و در مقابل، خروج سرمایه از کشور اوج گرفته است. یکی از کلیدهای حل مشکلات موجود در دست فعالان آگاه بخش خصوصی است و تصمیم های این بخش می تواند آیندۀ اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

دولت می تواند با بی انگیزه کردن بخش خصوصی، بر این آتش بدمد یا با تزریق انگیزه و جلب اعتماد، این روند را کند یا متوقف کند. اگر تحلیل های کوته بینانه و انحصار طلبانۀ سیاسی را کنار بگذاریم، تسخیر تشکل های بخش خصوصی برای دولتی که در امور جاری اش درمانده، فضیلتی به همراه ندارد، اما در زایل کردن انگیزۀ فعالان این بخش بسیار اثرگذار است.

اما سوال این است اگر اتاق بازرگانی پویا باشد چه سودی برای کشور دارد؟

اتاق های بازرگانی با همۀ نقدهایی که بر عملکرد آن ها وارد است، تنها رصدکنندۀ صادق تحولات سیاست گذاری و روندهای اقتصاد کشور به شمار می روند و می توانند نقش مهمی در تصمیم سازی های درست اقتصادی داشته باشند و سیگنال های مهمی از انگیزه ها و اراده های آحاد بخش خصوصی را به نظام تصمیم سازی کشور انتقال دهند.

اگر ارادۀ تصمیم گیران بر طراحی بازی برد ـ برد میان همۀ بازیگران اقتصادی کشور باشد، محاسبه ها و تحلیل های اتاق های بازرگانی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.

موضوع این است که نمایندگان این تشکل بزرگ، از بخش های مختلف تولیدی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و …. به عضویت در این نهاد درآمده اند، بنابراین بر خلاف آن چه تصور می شود، اعضای اتاق از یک صنف خاص نیستند و منافع مشترک صنفی ندارند. بنابراین اگر افراد شایسته ای به هیأت نمایندگان اتاق ها راه پیدا کنند می توانند برای فضای کسب وکار کشور دیدبان های خوبی باشند و برای تحکیم نهادهای مهم اقتصادی مثل رقابت و مالکیت تلاش کنند.

با این توضیح اکنون این پرسش مطرح می شود که چه کسی شایستگی پوشیدن ردای نمایندگی بخش خصوصی را دارد؟

به گمانم ماموریت اصلی اتاق، دیدبانی فضای کسب وکار و تحکیم نهادهای مهم اقتصادی مثل رقابت و مالکیت است، نه چانه زنی برای دریافت رانت و حمایت بیشتر، بنابراین فردی که قرار است نماینده فعالان بخش خصوصی باشد اول از همه باید تکلیف خود را با دولت ، اقتصاد دولتی و مسائلی نظیر حمایت، یارانه و فساد مشخص کند.

او همچنین باید معتقد به توسعه و مدافع آزادی اقتصادی و رقابت باشد، تجربۀ اداره بنگاه خصوصی را داشته باشد. نگاه ملی داشته و نفع بخش خصوصی را در انحصار نبیند. حمایت گرا نباشد و به رقابت فکر کند. شریک سفرۀ دولت و سیاستمداران نشده باشد و در نهایت این که بسیار مهم است که این فرد، مدافع بهبود رابطه با جهان باشد.

همچنین خیلی مهم است که مهره های اصلی و تعیین کنندۀ اتاق های بازرگانی، از اعتبار کافی نزد جامعه و حاکمیت برخوردار باشند تا شرایط را برای گفت وگوی سازنده مهیا کنند. اعضای شاخص اتاق باید بتوانند صدای رسای بخش خصوصی واقعی در کشور باشند؛ بخشی که دنبال کسب ثروت از طریق رانت ها و امتیازها نیست. بنابراین نمایندۀ اتاق بازرگانی باید توانایی تشخیص مطالبات سالم از مطالبات رانت جویانه را داشته باشد و اجازه ندهد صدای رانت خواهی از بخش خصوصی بلند شود.

نمایندۀ واقعی یک تشکل بخش خصوصی اگرچه منافع فعالان این بخش را دنبال می کند، اما آگاه است که برخی منافع، زیان ملی به دنبال دارند و بیشتر از همه به زیان خود بخش خصوصی تمام می شوند. بنابراین او متوجه است که نباید منافع صنفی و منطقه ای را بر منافع ملی ترجیح دهد.

انتهای پیام/