استاندار کرمان بر پیگیری سهم استان از حقوق دولتی معادن تاکید کرد و گفت: این کار نباید به پایان سال موکول شود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان یکی از اولویت های دادستانی در راستای حقوق عامه در سال ۱۴۰۲ را عودت سهم استان از حقوق دولتی معادن بیان کرد و گفت: بر اساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی در کرمان باید به استان برگردد که چند سال است که این موضوع در شورای معادن پیگیری می شود. حساب های بانکی و گردش مالی معادن نیز باید در استان باشد و مالیات خود را در استان پرداخت کنند. از نمایندگان درخواست داریم برای این موضوع در برنامۀ هفتم توسعه، ضمانت اجرا بگذارند زیرا در برنامۀ ششم ضمانت اجرای خوبی نگذاشته بودند.
استاندار کرمان با اشاره به پرداخت ۵۰ درصدی حقوق دولتی معادن در استان گفت: بعد از پرداخت کامل حقوق دولتی معادن و واریز به خزانه، دولت نسبت به پرداخت سهم ۱۵ درصد استان ها اقدام می کند.