دادستان عمومی و انقلاب کرمان یکی از اولویت های دادستانی در راستای حقوق عامه در سال ۱۴۰۲ را عودت سهم استان از حقوق دولتی معادن بیان کرد و گفت: بر اساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی در کرمان باید به استان برگردد که چند سال است که این موضوع در شورای معادن پیگیری می شود. حساب های بانکی و گردش مالی معادن نیز باید در استان باشد و مالیات خود را در استان پرداخت کنند. از نمایندگان درخواست داریم برای این موضوع در برنامۀ هفتم توسعه، ضمانت اجرا بگذارند زیرا در برنامۀ ششم ضمانت اجرای خوبی نگذاشته بودند.