جمعی از کارگران معدن روی گوجهر شهرستان راور به دنبال مشکلاتی از جمله حقوق پایین و امنیت شغلی دو روز است دست از کار کشیدهاند.
معاون وزیر کار گفت: افراد واجد شرایط باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. زنان سرپرست خانوار و زنان خودسرپرست به شراط داشتن حداقل ۳۵ سال از مشمولان این طرح محسوب میشوند.
امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت و هر نوع پرداختی کمتر از این رقم، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.
کارگران تا آخر وقت روز پنج شنبه ۲۵ دی ماه فرصت دارند برای ثبت نام در طرح مسکن ملی و خانه دار شدن اقدام کنند.
امروز هفت روز است که «کارگران معدن آریا جنوب زرند» به آنچه که این کارگران «حقوق پایین و ساعت کار زیاد» اعلام میکنند، اعتراض دارند و به همین دلیل در محل این معدن تجمع کردند؛ فرماندار زرند در این باره در گفتگو با صدای زرند بیان داشت: دنبال حل کدخدامنشی مشکل این کارگران هستیم.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار ۴نفره ۱۰میلیون تومان است گفت: بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند.
پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران که از سوی وزیرکار به هیات دولت ارسال شده بود بالاخره امروز به تصویب رسید و بر اساس مصوبه هیات وزیران از تیر ماه سه برابر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی تخصیص سهام عدالت جدید را امکان ناپذیر میداند که مجلس بر تدوین طرح جاماندگان سهام عدالت قصد در ارائه این سهام به اقشار جا مانده دارد.
آیا نمایندهای که ۲۰۰ میلیون حق مسکن میگیرد یا ۱۱ میلیون حقوق ماهانه دارد، میتواند درد کارگری را بفهمد که فقط ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن میگیرد یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوقش است؟ آیا این نماینده میتواند مطالبات بازنشستهای را پیگیری کند که بعد از سی سال خدمت صادقانه باید با ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان حقوق سر کند و برای چند صد هزار تومان ناقابل، ماهها مطالبهگری و اعتراض صورت بدهد؟!
در جریان اعتراض کارگران شرکت زغالسنگ کرمان، فرصتی ۴۵ روزه برای پیگیری مطالبات کارگری به مسئولان این شرکت داده شد اما با پایان این مهلت بخش قابل توجهی از تعهدات همچنان بلاتکلیف مانده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرد.
اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعتها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.