هر چند در ادوار مختلف بوده اند افرادی که خواسته و ناخواسته قصد داشته اند فعالیت این نماینده ی بی حاشیه و دوست داشتنی مجلس شورای اسلامی را کم رنگ و یا حتی با اهداف تبلیغاتی قصد استفاده از فعالیت های ایشان به نام خویش را کنند اما بی شک مردم این دیار، فعالیت و دلسوزی های این بزرگ مرد تاریخ زرند را هرگز فراموش نخواهند کرد.
دکتر امیری، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در کشور با اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها کاهش نیافت، گفت: حذف دهک های درآمدی از دریافت یارانه نقدی باید با محاسبه نرخ تورم و اثرات اجرای قانون هدفمندی در همه نقاط کشور صورت گیرد.
عمدتا بحثهای مختلف داخل کشور، مسائل تحریمها و فشارهای سیاسی به دنبال بحث اقتصادی مطرح میشود و به دلیل اینکه در بعضی شاخههای اقتصاد باید کالاهایی را وارد کنیم، همین امر موجب وابستگی و در پی آن فشار سیاسی میشود.
در کل باید (١۴/۵ درصد) ارزش نفت خام و میعانات گازی تولیدی برای سرمایه گذاری در بالادست مورد استفاده قرار بگیرد.
آقای دکتر امیری در هفتههای گذشته مانند دیگر هفتهها پیگیر مسائل و مشکلات شهرستانهای زرند و کوهبنان بودند.
کارخانه فولاد بردسیر با ظرفیت یک میلیون تن بزودی به بهره برداری می رسد.
دولت بر اساس قانون مجاز بود که در سال جاری بهای حاملهای انرژی را تا ۳۸ درصد افزایش دهد اما این مصوبه دلیل نامناسب بودن شرایط اقتصادی اجرایی نشد بر همین اساس بهای بنزین در سال آینده قطعا افزایشی بیش از ۳۰۰ تومان خواهد داشت.
پس از برداشته شدن تحریمها، انتظار میرود یکی از نخستین بخشهایی که تحولات اساسی در آن روی دهد، حوزه نفت باشد. در سالهای اخیر به واسطه وجود تحریمها، فروش و برداشت نفت از حوزههای نفتی کشور به شدت کاهش یافته است.
فزایش نرخ بنزین در کمیسیون انرژی مجلس مطرح نشده و تنها این احتمال وجود دارد که دولت همانند قانون بودجه سال ۹۲، ۳۸ درصد به نرخ فعلی حاملهای انرژی بویژه بنزین اضافه کند.
گابریلا گوئباس بارون رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای مکزیک امروز با دکتر حسین امیری خانمکانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مکزیک دیدار و گفتگو کرد.
دکتر حسین امیری خانمکانی: مشکل تأمین اعتبار تکمیل زیرساخت های مسکن مهر باید در دولت حل شود اما اگر دولت به موقع اقدام نکند مجلس ورود خواهد کرد.
دکتر حسین امیری خانمکانی: در صورت مساعدت مسئولین امر، مشکل شهرداریهای توابع شهرستانهای زرند و کوهبنان و نیز مشکلات حقوقی و دفترچه های بیمهای کارکنان و بازنشستگان معادن زغالسنگ و همچنین مشکلات مربوط به بیمارستان تامین اجتماعی زرند حل خواهند شد.