به گزارش صدای زرند، سردارعبدالرضا ناظری با اشاره به این که نقش اتباع بیگانه در جرایم مهم بسیار زیاد شده، افزود: بیشتر سارقان اتباع، زیر ۱۸ سال هستند و گاهی بدون مجازات به جامعه برمی گردند که باید این افراد را با خانواده های شان از کشور طرد کرد.
وی خواستار تشکیل شعبۀ ویژۀ رسیدگی به جرایم اتباع در دادگستری استان کرمان شد و خاطرنشان کرد: این شعبه باید قاضی ویژه داشته باشد تا بتواند تکرار جرایم این افراد را ببیند و برخورد لازم صورت گیرد.
ناظری یادآور شد: ۴۹ هزار تبعه بیگانه غیرمجاز طی ۹ ماهۀ سال گذشته از استان کرمان طرد شده اند.
وی ۳۰ فروردین ماه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان با موضوع سرقت، اظهار کرد: میزان سرقت در استان کرمان از میانگین کشوری ۰.۷ درصد کمتر است.
ناظری ادامه داد: ۲۷ سازمان ۱۷۷ وظیفه را در حوزۀ سرقت بر عهده دارند و جرم سرقت از دغدغه های مردم، رهبری و اولویت فرمانده انتظامی است.
وی اظهار کرد: ۵۶۰ واحد گشتی پلیس در استان کرمان شبانه روز کار می کنند و امیدواریم بقیۀ دوستان هم برای کنترل سرقت ها کمک کنند.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: ۱۲ میلیارد تومان بودجه دولتی برای معتادان متجاهر در استان کرمان هزینه شده است.
وی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و برای تامین امنیت با هیچ فردی شوخی نداریم، در ادامه سخنانش افزود: باید اسلحه خانه تاسیس شود تا سلاح های مجاز در اسلحه خانه ها نگهداری شود و سلاح های غیرمجاز هم باید ساماندهی شود و این در حالی ست که کشفیات سلاح در سال گذشته طی سال های بعد از انقلاب اسلامی بی نظیر بوده و خلع سلاح بعضی افراد را هم انجام دادیم.
ناظری افزود: با ۸۰ تن کشفیات موادمخدر در استان کرمان، رتبۀ دوم کشوری در سال گذشته را داشته ایم و ۲۴۴۶ قبضه انواع سلاح کشف کردیم.
انتهای پیام/
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گلایه از عدم پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخل استان گفت: یک سال است که مصوبه شورای تامین استان را مبنی بر اولویت تهیه و تامین نیاز ادارات، صنایع و شرکت ها از تولیدات داخلی گرفته ایم.
در جلسه مشترک مدیرکل ثبت اسناد و مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان مقرر شد با توجه به قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان که ارائه خدمات به اسناد دفترچهای را ممنوع کرده است، ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت آب منطقهای به کشاورزان، منوط به سنددار بودن اراضی کشاورزی باشد.
با حضور حجت الاسلام و المسلمین حمیدی،رئیس کل دادگستری استان کرمان، قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری؛اسلامی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری؛امام جمعه،رئیس دادگستری ؛دادستان،اعضای شورای تامین و جمعی از مسئولین ،مدیران روابط عمومی و جمعی از فعالان فرهنگی فضای و هنرمندان شهرستان زرند برگزار شد.
بنده ۱۵ آذر سال ۹۸ به عنوان امام جمعه رفسنجان معرفی شدم و بنا را بر این گذاشتم که سه سال بیشتر نمانم؛ لذا چند ماه قبل از پایان دوره سه ساله در ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ استعفا دادم. از طریق روال اداری استعفای خود را به کرمان دادم و کرمان حاضر به ارسال استعفای من به تهران نشد لذا در سمیناری که در تهران برگزار شده بود استعفایم را تقدیم آقای حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کردم.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر