به گزارش صدای زرند، مصوبه شورای عالی کار نشان از افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و در ضمن رشد ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی دارد. در این بین، حق مسکن تنها گزینه در جدول دستمزد است که اگر قرار باشد به دست کارگران برسد باید مهر تصویب هیات وزیران بر آن زده شود. حالا آنگونه که علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- همین امروز اعلام کرده ظاهرا هیات دولت با همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان پیشنهادی شورای عالی کار موافقت کرده است.
بیست و نهم اسفندماه بود که شورای عالی کار در مورد مبلغ حق مسکن کارگران به توافق رسید و آن را ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد؛ این یعنی یک افزایش ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به سال ۱۴۰۱. اینبار اما مبلغ حق دستمزد بدون تاخیر و تغییر به تصویب هیات وزیران رسید.
بدین ترتیب قرار است امسال حق مسکن کارگران به میزان ۹۰۰ هزار تومان در فیش حقوقی کارگران درج شود. اما از آنجایی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقلی بگیران در وضعیت دشواری به سر می برند و بخش زیادی از دستمزد آنها صرف مسکن و اجاره بهای سرسام آور می شود، آیا کمک هزینه ای که حتی به یک میلیون تومان هم نمی رسد می تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد؟
اما حق مسکن به چه معناست؟ حق مسکن یا کمک هزینه مسکن، در واقع مبلغی است که به حقوق ثابت ماهانه اضافه می شود. قانون کار به عنوان یک قانون حمایتی معرفی شده است که مزایایی را با جنبه رفاهی و انگیزشی برای نیروی کار در نظر می گیرد. حق مسکن هم از جمله مزایای رفاهی این قانون محسوب می شود. در اینجا می توان به ماده ۳۴ قانون کار استناد کرد.
بر اساس این ماده، تمام دریافتی های قانونی که کارپذیر (کارگر یا کارمند) به واسطه قرارداد کار از کارفرمای خود دریافت می کند، حق السعی نامیده می شود. این دریافتی های قانونی شامل کمک عائله مندی، کمک هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، پاداش و انواع مزایای غیر نقدی می شود.
صاحب نظران بازار کار همواره انتقاداتی را نسبت به میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران و مزایای جانبی آنها مطرح می کنند. فعالان کارگری حتی بارها با زبان کنایه اعلام کرده اند که حق مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را در حاشیه شهر را هم نمی دهد.
بنابراین تاکید آنها بر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی است. اما اصل ۳۱ چه می گوید؟ طبق این اصل، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
به همین دلیل دولت ها همواره یکی از برنامه های اصلی خود را ساخت مسکن برای گروه های کم درآمد عنوان می کنند اما در نهایت طرح های آنها به نتیجه مطلوب نمی رسد، چرا که اساسا با واقعیات اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی دارند.
در حال حاضر بنا به گفته فعالان کارگری بیش از ۶۰ درصد از کارگران اجاره نشین هستند. در عین حال حداقل دستمزد این قشر از ۶ میلیون تومان فراتر نمی رود و فاصله ۸ میلیون تومانی با خط فقر اعلام شده از سوی وزارت رفاه دارد.
آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن هم به آذرماه سال ۱۴۰۱ برمی گردد که طبق آن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان بوده است. این رقم در مردادماه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که یک افزایش ۵۵ درصدی را نشان می دهد.
اما آخرین داده های مرکز آمار از این بخش به دی ماه مربوط می شود که متوسط قیمت مسکن در تهران را متری ۵۵ میلیون تومان اعلام کرده است. ارقامی که خانه دار شدن را برای قشری که حداقل بگیر محسوب می شوند کماکان به یک رویای محال بدل کرده است.
حالا قرار است مبلغ حق مسکن دریافتی در فیش حقوقی کارگران از این ماه ۹۰۰ هزار تومان منظور شود، این در شرایطی است که پس از چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد، برخی نسبت به وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران هشدار می دهند و این یعنی افزایش مجدد و چشمگیر قیمت ها.
هرچند مسئولان وعده کاهش تورم را از طریق پایش مستمر این شاخص هدفگذاری کرده اند اما کارشناسان می گویند آنچه در جدول مزد ۱۴۰۲ درج شده، کارگران را از تامین حداقل نیازهای زندگی روزمره ناتوان می سازد.
انتهای پیام/
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با ارسال پیامک هایی تحت عنوان یارانه معیشتی دولتی ویژه دهه کرامت هشدار داد.
قیمت خودرو امروز، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، با توجه به تعطیلی بازار خودرو هیچ تغییری نیافته است. هفته ای که گذشت، بازار خودرو افت قابل توجهی نسبت به ماه های اخیر پیدا و دلالان بازار را نقره داغ کرد؛ اما روند بازار در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: به دنبال پیگیری و دستور دادستان کل کشور، طی مدت کوتاهی وضعیت وراث بیش از یک میلیون متوفای دارنده سهام عدالت تعیین تکلیف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گلایه از عدم پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخل استان گفت: یک سال است که مصوبه شورای تامین استان را مبنی بر اولویت تهیه و تامین نیاز ادارات، صنایع و شرکت ها از تولیدات داخلی گرفته ایم.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر