عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
کارزار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی در حالی دست به دست میشود که کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اعطای بسته هدفمند رفاهی به کارگران، به مراتب مهمتر از افزایش حقوق است و در عین حال، معاون اول رئیس جمهور باید به وعده هایش درباره رساندن پایه حقوق کارگران به ۱۰ میلیون تومان عمل کند…
قرار است امسال حق مسکن کارگران به میزان 900 هزار تومان در فیش حقوقی کارگران درج شود. اما از آنجایی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقلی بگیران در وضعیت دشواری به سر می برند و بخش زیادی از دستمزد آنها صرف مسکن و اجاره بهای سرسام آور می شود، آیا کمک هزینه ای که حتی به یک میلیون تومان هم نمی رسد می تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد؟