هشدارهای دادستان زرند به برخورد رسید

در ادامه‌ی اعتراضات مردم در مورد مشکلات به وجود آمده در مورد آب تصفیه در زرند، دادستان زرند امروز شخصاً و بدون هیچ هماهنگی قبلی از سطح شهر بازدید کرد و با برخی از این مراکز برخورد قضایی داشت.

به گزارش صدای زرند، از آغاز اعتصاب مغازه های تصفیه آب چند روزی می‌گذرد. داستان تکراری بین دو گروه که یکی به عنوان تولیدکننده و فروشندگان آب که اعلام کرده بودند “تولید با قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست” و گروه دیگر مصرف کنندگانی که “به گران شدن خودسرانه ۱۲۰درصدی آب تصفیه و هم به اعتصاب صنف تولید که زندگی شان را مختل کرده معترض هستند”.

اینکه دستگاه متولی بررسی درخواست این صنف باید تصمیم گیری سریعتری انجام دهد، کاملاً پذیرفتنی است، چه آنکه حتی در شبکه‌های اجتماعی شهروندانی در حمایت از درخواست تولیدکنندگان خواستار رسیدگی مسئولان بودند، ولی در مقابل، تعطیلی واحدهای مطرح صنف تصفیه‌ی آب زرند این شائبه را در اذهان مردم بوجود آورد که انگار نه انگار کسی بفکر “آب” بعنوان یک نیاز ضروری و اساسی و درجه اول آنان است و همین موضوع می‌تواند نظم اجتماعی را مختل کند.

در این شرایط نگاهها به دادستان بعنوان مدعی العموم معطوف بود تا بلکه ایشان بتواند این گره را باز کند. اگر چه دادستان زرند قبل از هر اقدامی ابتدا اطلاع رسانی و هشدارهای لازم را از طرق مختلف به سمع و نظر آحاد مردم و خصوصاً عوامل ایجاد کننده‌ی یک ناهنجاری می‌رساند و بعد از اتمام حجت تصمیمات قاطع می‌گیرد (خبرهای متعدد از جمله هشدار به اراذل و سپس دستگیری و پیگیری‌های قانونی، مستند این ادعاست). اما اینبار، عرضه کنندگان “آب” به تعهداتی که مبنی بر عدم تعطیلی و نیز پرهیز از افزایش قیمت خودسرانه داده بودند و بنوعی در یک بیانیه از مردم هم عذرخواهی کرده بودند تنها در فاصله‌ی زمانی بسیار کوتاهی، دوباره به خانه‌ی اول بر می‌گردند.

اگرچه مردم معتقدند هم تولیدکننده و هم مصرف کننده باید از یک فعالیت نفع ببرند و هرگز به ضرر هیچ صنفی راضی نیستند، اما این اقدام صنف با توجه به مواردی که اشاره گردید، نادرست بود. چه آنکه دعوای بین صنف تولیدکننده با دستگاه اجرایی مرتبط، عموماً هیچ ارتباطی با شهروندان نداشته و باید متولیان امر این موضوع را حل و فصل و نهایتاً فیصله می‌دادند که تاکنون یا اقدامی نشده یا اگر هم شده نتیجه نداشته، ولی مردم نباید تاوان این کشمکش درونی را بپردازند، اگر قرار بر افزایش قیمت باشد تصمیمی است که در یک جلسه با حضور تعدادی از مدیران باید صورت گیرد و اعتصاب و دهن کجی به نیاز ضروری مردم دون شاءن یک صنف است.

انتهای پیام/