از کاهش ۱۰۰ درصدی جرائم خشن در زرند تا بازگشت ۶۵۰ هکتار اراضی ملی به بیت المال

رییس دادگستری زرند از روند نزولی ورودی پرونده ها به دادگستری زرند خبر داد و گفت: خوشبختانه سرقت ها ۱۰ درصد و جرائم خشن ۱۰۰درصد در زرند کاهش یافته اند که احساس امنیت شهروندان نیز گویای این واقعیت است.

به گزارش صدای زرند، حجت الاسلام و المسلمین “محمود محمدی” رئیس دادگستری شهرستان زرند یکی از وظایف دستگاه قضا را موضوع حفظ حقوق عامه دانست و افزود:حقوق عامه عرصه های متعددی از زندگی مردم را از جمله امنیت، بهداشت و سلامتی، عمران و آبادانی و … . در بر می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مردم می توانند با مراجعه به واحد مصلحین و اورژانس قضائی مشکلات خود را بدون مراجعه به مراکز قضائی حل و فصل نمایند، گفت: در راستای حفظ امنیت شهروندان حوزه قضائی زرند با اجرای طرح های متفاوت از جمله راه اندازی واحد صلح و سازش موفق شده است و قریب ۴۵ درصد اختلافات را با صلح و سازش به نتیجه برساند.

این مقام قضایی اعلام کرد: با حمایت بی دریغ از ستاد مبارزه با ویروس کرونا و انجام بازرسی های دوره ای از اصناف سطح شهرستان با تهدیدکنندگان سلامت جامعه برخورد جدی و نسبت به پلمپ اصنافی که مصوبات ستاد را اجرا ننموده اند اقدام کرده است.

وی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی امروز جامعه و متاسفانه عدم نظارت برخی نهادهای مسئول در افزایش نرخ بی رویه اجناس و مایحتاج مردم در راستای مقابله با احتکار و گرانفروشی، حوزه قضائی زرند برنامه بازدید از اصناف و پلمپ اصناف متخلف همچنین با حضور فعال در جلسات تنظیم بازار نسبت به حفظ تعادل بازار اقدام نموده است.

رییس دادگستری زرند بیان کرد: از آنجا که این شهرستان صنعتی و یکی از ره آوردهای صنعت آلودگی زیستی می باشد و یکی از محسوس ترین حقوق عامه مردم استفاده از آب و هوای سالم است لذا میزان آلایندگی این کارخانجات بطور مستمر از طریق اداره محیط زیست پیگیری می شود.

وی گفت: در حوزه عمران و آبادانی هر گونه گزارش از سوی مردم و نهادها، سریعاً موضوع از طریق ادارات مربوطه پیگیری می شود. همچنین کمیسیون‌های شبه قضائی شهرداری‌ها نیز با صدور آراء موجه از تضییع حقوق عامه جلوگیری می نمایند.

این مقام قضایی تصریح کرد: باید بپذیریم صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال تکلیفی همگانی و ملی است صرفاً مختص دستگاه های مربوطه نمی باشد و حوزه قضائی زرند با همکاری و همراهی دستگاه‌های متولی در قالب شورای حفظ حقوق بیت المال طی سال های اخیر نسبت به رفع تصرف ۶۵۰ هکتار از اراضی ملی، مسلوب المنفعه کردن حلقه چاه، تحدید حدود کردن روستاها، پیگیری مشکلات مربوط به منازل بنیاد مسکن و… ، صیانت از حقوق موقوفات با صدور آراء قابل قبول جهت افزایش اجاره بهاء آنها اقدام نموده است.

وی گفت: زرند شهری صنعتی با کارخانجات متعدد می باشد که مشکلات کار و کارگری در این شهرستان ناگریز است لذا حوزه قضائی زرند در راستای حمایت از کارگران از کارخانجات زرند بازدید و با جلسات مختلف با مسئولین کارخانجات نسبت به رفع مشکل کارگران و پرداخت حقوق آنان و همچنین جلوگیری از اعتصابات کارگری و تعطیلی کارخانجات گام های موثری برداشته است.

حجت الاسلام محمدی خاطرنشان ساخت: با برگزاری جلسات با مدیران کارگاه های تولیدی مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران بررسی و دستورات لازم به ادارات و بانکهای عامل جهت حل مشکلات داده شده است.

وی تصریح کرد: از جمله اقدامات مهم شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان می توان به برنامه پیشگیری از خشونت که با اجرای برنامه های آموزشی و روانشناسی در بین افراد در معرض خطر اقدام نموده، برنامه ازدواج آسان و کاهش طلاق با راه اندازی مرکز ماه عسل همچنین ارجاع پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق به مصلحین قرآنی که آموزشهای لازم به ایشان داده شده است منجر به کاهش طلاق در این شهرستان شده است.

وی افزود: برنامه توانمندی روستائیان که با همکاری و مساعدت برخی ادارات از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی میراث فرهنگی فنی حرفه ای و… با اجرای برنامه های آموزشی جهت ایجاد فرصت اشتغال روستائیان و کاهش مهاجرت روستایان به شهر اقدام نموده است.

این مقام قضایی در پایان گفت: یکی از برنامه های درحال اجرا در دادگستری زرند برنامه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری می باشد که حوزه قضائی زرند در این راستا با صدور آراء مجازات جایگزین حبس اقدام و نسبت به استفاده از سازو کارهای قانونی جهت آزادی زندانیان جرائم مالی و مهریه نیز اقدام نموده که باعث کاهش ورودی زندانیان در پنج ماه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته شده است.

انتهای پیام/