منع کارکنان شرکت میدکو برای نامزدی شورای شهر و روستا مغایر قانون است/ تعطیلی برخی از شوراها در زرند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند استان کرمان با اشاره به اینکه شرکت میدکو زرند در بخشنامه ای، کارکنان خود را از نامزدی در شوراهای شهر و روستا منع کرده است، گفت: این اقدام شرکت میدکو مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه است.

به گزارش صدای زرند، “سیدمهدی قویدل” دادستان عمومی و انقلاب زرند در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی زرند، اظهار داشت: شرکت میدکو طبق قانون نمی تواند کارکنان خود را حقوق اجتماعی شان محروم کند.

وی اظهار کرد: محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به طور دقیق، مشخص و احصا شده و مشخص است که بر چه اساسی افراد از حقوق اجتماعی خود محروم می شوند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با بیان اینکه بخشنامه شرکت میدکو در مورد منع کارکنانش برای نامزدی شورای شهر و روستا از نوع محرومیت حقوق اجتماعی است، تاکید کرد: این بخشنامه مغایر قانون است.

وی گفت: فرمانداری زرند بعد از اطلاع از بخشنامه شرکت میدکو در مورد منع کارکنانش برای نامزدی شورای شهر و روستا، این موضوع را به دادگستری این شهرستان اعلام کرد.

وی ادامه داد: این موضوع بلافاصله در شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی به صورت ویژه و در شورای تامین شهرستان زرند نیز مطرح شده است.

قویدل گفت: ما اعلام کردیم منع افراد برای نامزد شدن در شورای شهر و روستا موضوعی غیرقانونی است و اگر شرکت میدکو بر اجرای این بخشنامه اصرار داشته باشد به طور قطع برخی از روستاهایی که ساکنانش کارگر این شرکت هستند نمی توانند اعلام نامزدی کنند و به دلیل به حد نصاب نرسیدن، روستا از داشتن شورای اسلامی محروم می شود.

وی اظهار کرد: بر همین اساس پیگیر موضوع هستیم و اگر بر این بخشنامه همچنان اصرار داشته باشند این امر را مداخله در امر انتخابات می دانیم و با این تخلف برخورد قانونی می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند اظهار کرد: با توجه به گزارش فرمانداری، پرونده قضایی شرکت میدکو تشکیل و به قاضی ویژه واگذار شده است و در صورتی که بر اجرای این بخشنامه اصرار داشته باشند به دادگاه احضار می شوند.

وی انتخابات را موقعیتی حساس، تاثیرگذار و نشانه اقتدار نظام دانست و گفت: همه وظیفه داریم برای برگزاری انتخابات پرشور و باشکوه اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز برگزاری انتخابات با شکوه را در دستور کار قرار داده است گفت: کارگروه رصد فضای مجازی تشکیل شده است و نشریات و فضای مجازی شناسایی شده و برنامه ریزی خوبی در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مردمی در این شهرستان انجام شده است.

حجت‌الاسلام “محمود محمدی” رئیس دادگستری شهرستان زرند نیز با انتقاد شدید از عملکرد برخی از مسئولان ارشد کارخانجات صنعتی فعال در این شهرستان مبنی بر منع کارکنان این کارخانجات از ثبت‌نام به عنوان کاندیدای شوراهای اسلامی شهر و روستا، این اقدام را خلاف قانون اساسی و حتی قوانین عمومی دانست و آن را امری خلاف شرع توصیف کرد.

وی اظهار داشت: این موضوع زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده و این تصمیم سبب تعطیلی برخی از شوراها از جمله شورای جرجافک خواهد شد.

محمدی افزود: این امر علاوه بر اینکه زحماتی را برای قشر محروم و مستضعف روستاها در پی دارد، موجب بدبینی به مسئولان شهرستان و کارخانجات می‌شود.

به گزارش صدای زرند، حدود ۳۵ نفر کاندید شورای اسلامی شهر و روستا شده‌اند که با تهدید مسئولان شرکت حدود ۱۵ نفر انصراف خود را اعلام کردند.

گفتنی است، تکلیف روستایی که شورا ندارد، مسئولیتش با بخشداری و شورای بخش مرکزی است. البته، می‌تواند دهیار داشته باشد.

انتهای پیام/

ایرنا