نارضایتی شهروندان از بعضی ادارات شهر زرند/ رویکرد دستگاه قضایی سلامت کار و خدمت به مردم است

دادستان زرند گفت: از ضعف‌هایی که در شهرستان زرند مشاهده می‌شود‌ در بحث ادارات با گزارش‌هایی که از سوی بازرسان داریم و رصدهایی که صورت می‌گیرد متأسفانه رضایت‌بخش نیست و در بعضی از ادارات میزان نارضایتی شهروندان بالاست.

دادستان زرند گفت: از ضعف‌هایی که در شهرستان زرند مشاهده می‌شود‌ در بحث ادارات با گزارش‌هایی که از سوی بازرسان داریم و رصدهایی که صورت می‌گیرد متأسفانه رضایت‌بخش نیست و در بعضی از ادارات میزان نارضایتی شهروندان بالاست.

 

سیدمهدی قویدل دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند

 

به گزارش صدای زرند، “سید مهدی قویدل” دادستان زرند در شورای اداری شهرستان زرند با اشاره به اینکه یکسری آسیب‌ها و تهدیدات در سطح جامعه و ادارات شاهد هستیم، اظهار داشت: دستگاه قضایی همسو با سیاست‌های عالی قوه قضائیه عزم جدی در برخورد با فساد دارد.

 

وی گفت: لازمه اصلی مبارزه با فساد و سالم‌سازی فضای اداری و اقتصادی جامعه، عزم و اراده بیش از پیش مدیران را می‌طلبد.

 

دادستان زرند افزود: اولویت اساسی، نگاه و رویکرد ما در دستگاه قضایی سلامت کار و خدمت به مردم است، زیرا معتقدیم اگر با پدیده فساد به موقع و با جدیت برخورد نشود به خدمت‌رسانی به مردم لطمه وارد می‌شود.

 

وی پایبندی به قانون را مهم‌ترین اصل در ارتقای سلامت نظام اداری عنوان کرد و ابراز داشت: اگر مسؤولان و مدیران در دستگاه‌های مختلف خود را پایبند قانون ندانند، افراد زیرمجموعه‌های آنها نیز علاقه‌مند به دور شدن از قانون خواهند بود.

 

قویدل شفافیت در امور را یکی از مواردی دانست که باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد و تصریح کرد: از جمله در بحث مزایده‌ها و مناقصه ها‌که این امر موجب ایجاد فساد می‌شود.

 

دادستان زرند گفت: یکی دیگر از ضعف‌هایی که در شهرستان زرند مشاهده می‌شود‌ در بحث ادارات با گزارش‌هایی که از سوی بازرسان داریم و رصدهایی که صورت می‌گیرد متأسفانه رضایت‌بخش نیست و در بعضی از ادارات میزان نارضایتی شهروندان بالاست.

 

وی خاطرنشان کرد: عدم نظارت منجر به تشکیل پرونده‌ها می‌شود، اگر ما به وظائف و اختیارات خود عمل کنیم و تهدیدهای متناسب با روز را بشناسیم، می‌توان در کوتاه مدت یا دراز مدت شاهد کاهش  بسیاری از معضلات باشیم.

 

قویدل با اشاره به ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بیان داشت: تمام مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط در حوزه مأموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی ‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

 

انتهای پیام/