رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در حال حاضر ۱۲ پرونده مفاسد اقتصادی در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان و محاکم جزائی در حال صدور حکم هستند، این پروندهها مربوط اختلاس، ارتشا، تحصیل مال نامشروع و… است، پرونده ککسازی زرند و دانشگاه علوم پزشکی و … از این دسته پروندهها است .
به گزارش صدای زرند، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان ظهر امروز ۳۰ خردادماه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: دادگستری استان کرمان در چارچوب برنامههای نظام قضائی کشور حرکت میکند.
وی با بیان اینکه احقاق حق و عدالت در جامعه، رضایتمندی عمومی، سلامت رفتاری، ولایتمداری و قانونمداری رسالت دادگستری استان کرمان است اظهار کرد: متاسفانه امروزه به لحاظ معضلات فراوان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دادگستری با سیل پروندهها و مراجعات رو به رو است از این رو کار برای قضات و کارکنان این دستگاه بسیار سنگین شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به برنامههای هفته قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: برگزاری مصاحبه مطبوعاتی، سخنرانی قضات درباره مسائل حقوقی در اداره و مساجد، برگزاری جلسات با مدیران و نمایندگان حقوقی ادارات در سازمان بازرسی، عطرافشانی قبور شهدا، انتشار ویژه برنامه قوه قضائیه از برنامههای این هفته خواهد بود.
موحد افزود: دیدار فرماندهان نظامی با مدیران دستگاه قضائی، سخنرانی قبل از خطبههای نماز جمعه، ملاقات مردمی مدیران قضائی استان کرمان، جشن ویژه قضات و جلسه مشترک اداری و قضایی در محل دادگستری و جلسه مشترک مجمع نمایندگان با مدیران قضائی، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، و شرکت در همایش ملی قوه قضائیه از دیگر برنامههای هفته قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه کرمان از حیث رشد ورودی پروندههای ابتدایی در سطح کشور رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: ورودی ابتدایی پروندهها در کل کشور پنج میلیون ۴۱۱ هزار و ۵۳۸ پرونده است که ۲۰۳ هزار آن مربوط به استان کرمان و این در حالی است که جمعیت کرمان چهار درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد.
وی استان کرمان را جز بهترین استانها بعد از سیستان و بلوچستان دانست و گفت: استان کرمان با کمترین پروندهها به محاکم قضائی روبهرو است که از هر ۱۰۰هزار نفر ۴۴۱۵ نفر پرونده دارند.
موحد ادامه داد: در سال گذشته قضات به تمامی پروندهها رسیدگی و حکم صادر کردند و پنج درصد از موجودیهای دادگستری کاهش داده شد.
وی استان کرمان را از استانهای موفق در کاهش موجودی پروندهها عنوان و اظهار کرد: در حوزه اجرای احکام مدنی با ۱۵ درصد و حوزه کیفری با پنج درصد کاهش عملکرد مثبتی را داشتیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در مراحل دادرسی مختلف ورودی ۱۰ میلیون پرونده بوده است که از این تعداد در مراحل مختلف ۴۴۳ هزار پرونده مربوط به استان کرمان بوده است.
وی همچنین از وجود سه میلیون و ۴۱۱ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۴۴ هزار و ۸۳۴ فقره مربوط به استان کرمان است.
موحد با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف استان کرمان علاوه بر رسیدگی به کل پروندهها به ۳۲۰۰ پرونده دیگر مربوط به سنوات گذشته رسیدگی کردند، اظهار کرد: نکته قابل توجهی که در شوراهای حل اختلاف رخ داد این بود که در این شورها ۳۱ درصد یعنی ۴۵ هزار و ۴۷۶ پرونده با صلح و سازش مختومه شد.
وی در ادامه سرقت، ضرب و جرح ، تهدید، توهین به اشخاص، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، تخریب، حمل مواد مخدر، صدمات ناشی از تصادف، کلاهبرداری و خیانت در امانت را ۱۰ جرم اول استان کرمان عنوان و اظهار کرد: در سال گذشته ۲۵ هزار و ۳۴۱ پرونده مربوط به سرقت، ضرب و جرح با ۱۷ هزار و ۳۲۸ پرونده، تهدید ۱۰ هزار و ۶۲۴ پرونده، توهین به اشخاص عادی ۹۳۴۶ پرونده، حمل مواد مخدر ۸۶۸۸ پرونده، تخریب ۷۱۲۵ پرونده، صدمات بدنی ۵۶۸۶ پرونده، کلاهبرداری ۵۰۷۷ پرونده و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با ۵۰۶۰ پرونده ورودی ما بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به بیشترین دعاوی در حوزه حقوقی گفت: بیشترین دعاوی در حوزه حقوقی مربوط به مطالبه مهریه با ۴۹۷۱ پرونده است.
وی ادامه داد: پس از آن تامین خواسته با ۴۲۳۷ پرونده ، طلاق به درخواست زوجه ۳۹۷۴ پرونده، طلاق توافقی ۳۷۹۵ پرونده ، مطالبه طلب ۳۷۸۷ پرونده، مطالبه نفقه ۳۰۹۶ بیشترین آمار پروندهها در سال ۹۳ را به خود اختصاص دادند.
موحد بیان کرد: تکمیل و بهرهبرداری از ساختمان جدید جیرفت، سیرجان، کوهبنان، پیشرفت فیزیکی ساختمان شهرستان انار و زرند از دیگر موضوعات عمرانی دادگسترس استان کرمان است، همچنین از محل اعتبارات خاص ساختمانی در مناطق محروم از جمله رودبار جنوب ، ریگان ، فهرج و نرماشیر ساخته خواهد شد.
وی ادامه داد: اختصاص ۱۵ هزار اراضی در محدوده کانون اصلاح و تربیت برای احداث مجتمع فرهنگی، آ موزشی و رفاهی کارکنان قضایی استان کرمان را در دست داشتهایم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در سه ماه اول سال جاری تمهیداتی لازم برای آئین دادرسی جدید فراهم شده است که از چند روز آینده محاکم کیفری یک و دو و همچنین دادگاه انقلاب با تعدد قاضی در استان راهاندازی خواهد شد.
موحد افزود: نظر به اینکه مفاسد اقتصادی اثرات مخربی بر اعتماد عمومی که یکی از سرمایههای اصلی نظام است خواهد داشت همواره به مقابله با این پدیده خواهیم پرداخت.
وی اظهار کرد: قوه قضاییه در این امر نقش مهمی را ایفا کرد و گامهای موثری برداشت که با صدور آرا در پروندههای مفاسد اقتصادی نشان داده است در برخورد با این مفسدان جز احکام الهی و قانون خط قرمزی را نمیشناسد و هیچگونه ملاحظهای با مراکز قدرت و ثروت نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: دیگر نمیتوان گفت قانون تنها برای افراد مستضعف است و این شائبه از دادگستری استان کرمان برداشته شده است.
وی با اشاره به تعرض و تصرف اموال دولتی و عمومی گفت: افرادی سودجویی با دست درازی به اموال عمومی سعی میکنند ثروت بادآوردهای را داشته باشند که این افراد پدیدهای مانند حاشیهنشینی را به وجود آوردهاند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: محوریت مبارزه با این موضوع بر عهده قوه قضائیه است و تمامی دستورات در این حوزه داده شد.
وی اظهار کرد: در حواشی شهرهای بزرگ کرمان در سه ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱۰۰۰هکتار اراضی حاشیه شهر با همکاریی استانداری به اداره کل اراضی برگردانده شد.
موحد گفت: در سال گذشته ۱۲۳۷ فقره حکم در حوزه اراضی به نفع دولت صادر شد و در اجرای این حکم قریب به ۴۰۰۰ هکتار با ارزش ریالی ۱۵۲ میلیارد باز پس گرفته شد.
وی افزود: قوه قضاییه در فضای الکترونیکی پیشگام است و با شتاب بیشتری برنامهها را دنبال میکند که همین توسعه الکترونیکی باعث پیگیری دعوی مردم با سرعت بیشتری است.
موحد با بیان اینکه یکی از ویژگیهای دادگستری سالمسازی و تقویت نهادهای نظارتی درون قوه قضاییه است، تصریح کرد: در سال گذشته به دو صورت عفو برای محکومان معیاری و موردی وجود داشت که در عفو معیاری از بین ۲۵۳۸ نفر که محکوم به حبس ابد بودند ۷۸۱ نفر آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: یک عفو معیاری دیگر ویژه نسوان وجود داشت که ۲۰۷ نفر مشمول این عفو قرار گرفتند.
انتهای پیام/
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گلایه از عدم پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخل استان گفت: یک سال است که مصوبه شورای تامین استان را مبنی بر اولویت تهیه و تامین نیاز ادارات، صنایع و شرکت ها از تولیدات داخلی گرفته ایم.
عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
گروه خودروسازی سایپا، در اطلاعیه ای از اجرای طرح فروش محصولات خود از روز چهارشنبه هفته جاری (۲۶ اردیبهشت ماه) تا زمان تکمیل ظرفیت برای سه گروه از متقاضیان عادی، مادران و دارندگان خودروی فرسوده خبر داد.
در جلسه مشترک مدیرکل ثبت اسناد و مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان مقرر شد با توجه به قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان که ارائه خدمات به اسناد دفترچهای را ممنوع کرده است، ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت آب منطقهای به کشاورزان، منوط به سنددار بودن اراضی کشاورزی باشد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر