با قانونمداری از نوجوانان مراقبت نماییم/ استفاده از موتورسیکلت برای دانش آموزان ممنوع

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندگفت: به دلیل خطرات استفاده از موتورسیکلت و جرم بودن رانندگی بدون گواهینامه، والدین مانع استفاده فرزندان نوجوان خود از موتورسیکلت شوند.

به گزارش صدای زرند، رضا یعقوبی در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان گفت: امروزه یکی از مطالبات شهروندان برخورد با راکبان موتورسیکلت هایی است که قانون را رعایت نکرده و با بی احتیاطی و رفتارهای خطر آفرین جان خود و دیگران را به خطر می اندازند است.

وی با اشاره به آمار بالای رانندگی بدون گواهینامه در زرند تصریح کرد: بسیاری از افراد فاقد گواهینامه را دانش آموزانی تشکیل می دهند که به سن قانونی اخذ گواهینامه نیز نرسیده اما به شکلی عادی روزانه در شهر تردد می کنند و حتی برای مدرسه رفتن نیز از موتورسیکلت استفاده می کنند.

این مقام قضایی عادی انگاری صورت گرفته را دارای تبعاتی برای جامعه دانست و افزود: مشاهده تعداد بالای موتورسیکلت در مدارس که نهادی فرهنگ ساز هستند نشانی از عدم انجام صحیح رسالت آموزش و جامعه پذیر نمودن دانش آموزان است بگونه ای که این عمل و استفاده از موتورسیکلت برای دانش آموزان فاقد گواهینامه که مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می شود یکی از مصداقی مهم قانون گریز نمودن نسل آینده است.

یعقوبی گفت: برابر قانون و مقررات موجود، اعمالی نظیر نداشتن کلاه ایمنی، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ و نداشتن یا مخدوش بودن پلاک، تخلفات و جرائمی هستند که می‌توانند منجر به توقیف موتورسیکلت شوند که این امر نیز بایستی مورد توجه والدین قرار گیرد.

یعقوبی تصریح کرد: متاسفانه برخی از دانش آموزان پس از تعطیلی مدارس و در مسیر منزل نیز مزاحمت هایی برای دختران و نوامیس به ویژه در مدارس دخترانه ایجاد می کنند که این موضوع و اخلال در نظم و آسایش عمومی نیز جرم انگاری شده و مرتکبین آن ها فارغ از سن و متناسب با عمل ارتکابی امکان پیگیری قضایی را دارند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند خاطرنشان کرد: هدف ما ارائه هشدار و بازگو کردن قوانین و به جامعه و آگاه سازی شهروندان نسبت به مقررات است و پس از آن برخورد با جرائمی است که به راحتی و به صورت عادی روزانه در سطح شهر انجام می گیرد.

وی افزود: گاهی عنوان می شود ریشه استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت را بایستی در مسائل اقتصادی و عدم توانایی اخذ سرویس برای رفتن به مدرسه، جستجو کرد؛ اما باور ما بر آن است که استفاده غیرقانونی از موتورسیکلت دارای ریشه های فرهنگی است و بنابراین در عین برخورد بازدارنده بایستی وزن بیشتری را برای اقدامات فرهنگی در جامعه در نظر گرفت به عنوان مثال فرهنگ سازی و جایگزینی استفاده از دوچرخه به ویژه برای دانش آموزان موضوعی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

مدعی العموم زرند در پایان با اشاره به آمار ارائه شده توسط مسئولین ذیربط در‌شهرستان مبنی بر مجروحیت تعادل قابل توجهی نوجوان به واسطه رانندگی با یا سرنشین موتورسیکلت در حوادث ترافیکی یک سال اخیر در زرند گفت: یکی از مهمترین وظیفه والدین مراقبت از فرزندان است و بنابراین با کوتاهی و اجازه دادن به نوجوانان برای استفاده از موتورسیکلت هایی که آسیب پذیری بالایی برای راکبین و دیگران دارند، جان و سلامت جسمی آن ها را به خطر نیندازیم.

انتهای پیام/