کاهش نرخ رشد سرقت در استان کرمان؛

سارقان زندانی در یک سال ونیم گذشته مرخصی نرفتند

رئیس کل دادگستری استان کرمان از کاهش رشد نرخ سرقت در استان خبر داد و گفت که طی یک سال و نیم گذشته به هیچ یک از سارقان زندانی مرخصی داده نشده و در عفو رهبری نیز که بیش از ۴ هزار زندانی شامل عفو شدند حتی یک سارق هم عفو نگرفته است.

به گزارش صدای زرند، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جلسۀ شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان، بر لزوم نظارت بیشتر بر بازارهای خرید و فروش اموال دست دوم در فضای حقیقی و مجازی و بازار دست فروشان و دوره گردان نیز تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اموال مسروقه به کارگاه های ضایعاتی منتقل می شود، از سهولت خرید و فروش اموال دست دوم سرقت رفته در فضای مجازی و حاشیۀ شهر ابراز نگرانی کرد.

حمیدی در این نشست با اشاره به این که سرقت جرم اول استان است و همیشه باید در دستور کار باشد، اضافه کرد: هیچ گاه بحث سرقت و مقابله با آن نباید از دستور کار دستگاه قضایی، نیروهای نظامی، انتظامی و شورای تامین خارج شود و باید اقدامات لازم برای مقابلۀ جدی با آن انجام شود.

وی گفت: انتظار می رود مردم نیز خودشان برای پیشگیری از وقوع سرقت ها همکاری کنند برای مثال شهروندان نباید شب ها خودروها را در معابر عمومی پارک کنند و بهتر است شرایطی فراهم شود تا شهروندان از پارکینگ های عمومی که در اطراف منزلشان وجود دارد استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: در سال های گذشته نرخ رشد سرقت در استان بالای ۱۰ درصد بود و با تلاش های صورت گرفته نرخ رشد سرقت به ۴ درصد رسیده است و این نرخ قابل قبول نیست بایستی نرخ به منفی برسد.

وی ادامه داد: اگر همۀ دستگاه ها پای کار بیایند و هم افزایی داشته باشیم با رشد منفی جرم سرقت مواجه می شویم، همان طور که در سرقت سیم برق کاهش بسیار خوبی داریم در حالی که سرقت سیم برق، کار دستگاه های خدمت رسان را فلج می کرد و مردم هم نگرانی زیادی در این زمینه داشتند و این روند نباید متوقف شود.

حمیدی بر تشکیل کارگروه حقوقی و قضایی در استان برای مقابله با جرم سرقت تاکید کرد و گفت: به سارقان زندانی از حدود یک سال و نیم قبل مرخصی نداده ایم و در عفو مقام معظم رهبری هم که بیش از ۴ هزار زندانی شامل عفو شدند حتی یک سارق هم عفو نگرفت و این سیاست ها همچنان ادامه می یابد.

وی بر لزوم نظارت بیشتر بر بازارهای خرید و فروش اموال دست دوم در فضای حقیقی و مجازی و بازار دست فروشان و دوره گردان نیز تاکید کرد و از سهولت خرید و فروش اموال دست دوم سرقت رفته در فضای مجازی و حاشیۀ شهر ابراز نگرانی کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اموال مسروقه به کارگاه های ضایعاتی منتقل می شود، اظهار کرد: در زمینۀ ساماندهی این کارگاه ها اقدامات خوبی صورت گرفته و از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۲ کارگاه غیرمجاز پلمب شده و تجمیع کارگاه های مجاز امری ضروری است.

وی افزود: در راستای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و موضوع پویش نه به سلاح غیرمجاز هماهنگی مناسبی میان دستگاه های قضایی، نظامی و امنیتی صورت پذیرفت که در نهایت منجر به کاهش جرایم خشن شد.

حمیدی گفت: در اجرای طرح تحویل داوطلبانۀ سلاح های غیرمجاز در استان کرمان یک هزار و ۵۰۰ سلاح غیرمجاز تحویل دستگاه های ذی ربط شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح ادامه می یابد زیرا در کاهش جرایم خشن بسیار مهم است اظهار کرد: خوشبختانه اجرای موفقیت آمیز طرح جمع آوری سلاح های غیرمجاز در استان به ویژه شهرستان های جنوب و شرق استان اثرات خوبی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: هم افزایی و هماهنگی بیشتری بین دستگاه های قضایی، فراجا و نیروی بسیج برای مقابل با سرقت و جلوگیری از جرایم بایستی در استان شکل بگیرد و گشت های مشترک فراجا با نیروهای بسیجی رضویون ایجاد شود.

وی همچنین گلایه مندی مردم نسبت به صنوف آلاینده را بجا دانست و گفت: اصنافی مانند تعمیرگاه ها و صافکاری ها که در مناطق مسکونی آلودگی صوتی و ترافیک زیادی ایجاد می کنند، بایستی به حاشیۀ شهر منتقل شوند.

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پایش تصویری تمام شهر کرمان تاکید کرد و از شهردار کرمان تسریع در این امر را درخواستار شد.

حمیدی پایش تصویری شهر کرمان را لازم و ضروری برشمرد و دلیل تاکید بر این مورد در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را فراهم شدن امکان کشف جرم و تعقیب مجرمین دانست.

انتهای پیام/