مدیران دستگاه ها همواره مُر قانون را در حراست و استیفای منافع عمومی ملاک عمل نهند/ عملیات اجرایی احداث کمپ ماده ۱۶ به صورت جهادی انجام شود

به گزارش صدای زرند، ابوالفضل فرحبخش گفت: مهمترین وظیفه مدیران دولتی حراست از اموال دولتی و صیانت از منافع عمومی در حوزه تخصصی ادارات و دستگاه های تحت امر است.

وی افزود: بسیاری از مشکلاتی که امروزه در جامعه وجود دارد به علت اهمال کاری و عدم اجرای قوانین است که در نهایت حل آن ها با تحمیل هزینه های بسیار مادی و معنوی و در واقع تشکیل پرونده های متعدد به دستگاه قضایی ممکن می شود در صورتی که اگر در ابتدای امر به جای مصلحت های خود ساخته به منافع عمومی توجه می شد هیچگاه با موضوعاتی که امنیت اجتماعی را مختل می کند مواجه نمی شدیم.

این مقام قضایی ماهیت نظارت را پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات دانست و تصریح کرد: مدیران در حوزه فعالیت خود بایستی نظارت کافی داشته باشد و سودجویان امکان انجام اعمالی که در تعارض با منافع عمومی است را نداشته باشند.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به تنش آبی در شهرستان زرند گفت: به طور کلی دستگاه قضایی در آخرین مرحله که رسیدگی به جرائم است، قاطعانه ورود خواهد کرد و در خصوص چاه های غیر مجاز نیز همانگونه که گذشته با دستور دادستان زرند چاه های غیر مجاز پلمب گردیده است این رویه ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه از برنامه دستگاه قضایی برای حضور در روستاهای شهرستان زرند و بررسی مشکلات مردمی در محل خبر داد و افزود: بنابر گزارشات واصله تعدادی از روستاها از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جا مانده و فاقد طرح هادی هستند و این موضوع اهالی را با مشکلاتی مواجه نموده است که بایستی در خصوص رفع این مشکلات با در نظر گرفتن وضعیت و جمعیت موجود در روستاهای مذکور تدبیری اندیشیده و زیرساخت های مورد نیاز از قبیل راه مناسب برای آن ها فراهم شود.

رئیس حوزه قضایی زرند در پایان بر ضرورت تسریع در احداث کمپ ماده ۱۶ در شهرستان تاکید کرد و خواستار اقدام جهادی و تسریع دستگاه های متولی در انجام استعلامات و دوری از بروکراسی های اداری غیر ضرور در صدور مجوزات لازم شد.

انتهای پیام/